الحكومة الفلسطينية تطالب بضغط دولي فاعل لرفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات إلى غزة

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم (الثلاثاء) المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي وفاعل لرفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة.

وحذر مصطفى في بيان صحفي عقب اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله، من أن استمرار القيود يعرض المدنيين لا سيما النساء والأطفال "لمخاطر إنسانية جسيمة ويعمق الكارثة الإنسانية القائمة".

ووجه مصطفى المؤسسات الحكومية بتسخير كل إمكانياتها الإغاثية تجاه قطاع غزة وتقديم كل ما أمكن من مساهمات، رغم "قيود الاحتلال ومعيقاته في إدخال احتياجات الإغاثة والتعافي الاقتصادي".

بدورها حذرت غرفة العمليات للتدخلات الطارئة في قطاع غزة التابعة للحكومة في بيان صحفي منفصل، من تفاقم الوضع الإنساني بالقطاع في ظل استمرار انعدام الأمن الغذائي الحاد ومواصلة عرقلة الاحتلال لدخول المساعدات إليه.

وقال البيان إن حركة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تُظهر استمرار القيود والإجراءات الصهيونية الصارمة، التي تحول دون انسياب المساعدات بالكم والنوع اللازمين لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة.

ووفق البيان فإنه خلال الفترة الممتدة من أول أكتوبر الماضي وحتى 16 ديسمبر 2025 الجاري، بلغ عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى القطاع عبر المعابر نحو 23428 شاحنة أي ما يعادل 304 شاحنات يوميا فقط، في حين أن ما نسبته 42% من هذه الشاحنات كانت شاحنات تجارية تحمل في أغلبيتها مواد كمالية وليست أساسية.

وأشار إلى أن الأطفال والنساء، الأكثر تضررا من الأزمة الحالية، إذ تشير المعطيات الواردة إلى أن أكثر من 101 ألف طفل دون سن الخامسة معرضون لسوء التغذية الحاد خلال الفترة المقبلة، من بينهم آلاف الحالات الشديدة، إضافة إلى نحو 37 ألف امرأة حامل ومرضعة يحتجن إلى تدخلات علاجية عاجلة جراء سوء التغذية، ما ينذر بعواقب خطيرة وطويلة الأمد على الصحة العامة ومستقبل المجتمع في قطاع غزة.