البرلمان ينظم ورشة عمل حول اتفاقية الاتحاد الإفريقي لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات

   شارك عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب ومستشاريه اليوم الثلاثاء في ورشة عمل حول "اتفاقية الاتحاد الإفريقي لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات"،  نظّمتها إدارة التعاون الدولي بالمجلس بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وذلك لدعم قدرات النواب والمستشارين في متابعة قضايا العنف المسلط على النساء والفتيات.

وتم خلال الورشة، حسب بلاغ إعلامي، عرض مضامين اتفاقية الاتحاد الإفريقي التي تُعد أول إطار قانوني إفريقي شامل ومخصّص حصريًا للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

وتمّ التطرّق إلى أسس الاتفاقية من وقاية وحماية وتنفيذ السياسات العمومية.

وناقش المشاركون التزامات الدول الأطراف وضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الإفريقية والدولية، إلى جانب تعزيز النفاذ إلى العدالة وفق نهج متمركز حول الضحايا، كما تطرقوا إلى مسألة إدماج العنف الرقمي والعنف في فضاء العمل ضمن السياسات الوطنية.

وأبرز المشاركون الدور الريادي لتونس في صياغة نص الاتفاقية من خلال رئاستها للجنة الفنية واجتماعات الخبراء على مستوى الاتحاد الإفريقي كما تم تأكيد الدور المحوري لمجلس نواب الشعب في مسار المصادقة والمتابعة التشريعية.

يذكر أن تنظيم الورشة يتنزل في سياق حرص البرلمان على تكريس الالتزام الجماعي بالقضاء على جميع أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس ضد النساء والفتيات، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية، بما يرسّخ مكانة تونس في الجهود الإفريقية والدولية الرامية إلى حماية النساء والفتيات وضمان حقوقهن.