مسؤولة بوزارة الشؤون الاجتماعية: نحو تعميم المنصة الرقمية لإسناد بطاقة إعاقة في غضون سنة 2026

أفادت مديرة الوقاية والتأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية نجاة الرياحي، أنه من المنتظر تعميم المنصة الرقمية لإسناد بطاقة إعاقة في غضون سنة 2026 بعد الانطلاق الفعلي في تجربة نموذجية في الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بأريانة يوم 5 ديسمبر الجاري.

وأضافت نجاة الرياحي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 على هامش اليوم التحسيسي الذي نظمته المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للتعريف بالمنصة الرقمية، أن هذه المنصة تهدف بالخصوص إلى تقريب الخدمات من الأشخاص ذوي/ات الإعاقة و تبسيط الإجراءات وتحقيق الترابط البيني بين المنصات الأخرى حتى يشعر ذوي/ات الإعاقة باستقلاليتهم وإدمجاهم في العالم الرقمي.

ولفتت إلى أن التجربة النموذجية تتولى حاليا تجديد بطاقات الإعاقة، ومن المنتظر أن تتولى بعد ذلك إسناد بطاقات الإعاقة البيومترية وتحمل المنصة الرقمية مسار تجديد وإسناد بطاقة الإعاقة عبر إنشاء حساب خاص ويتولى المعني بالأمر تقديم الوثائق المطلوبة عبر رابط رقمي من الوحدة المحلية ثم تتولى الإدارة الجهوية إعطاء قرار إسناد البطاقة البيومترية.

وأشارت إلى أنه يمكن للاشخاص ذوي/ات الإعاقة الحصول على إشعارات عبر البريد الالكتروني لمتابعة ملفاتهم، مؤكدة أن هذا اللقاء التحسيسي من شأنه أن يساهم في إضفاء التحديثات المرجوة لرفع جودة المنصة الرقمية عبر الاستماع إلى تساؤلات الأشخاص ذوي/ات الإعاقة والإجابة عليها.

وشددت نجاة الرياحي على أنه سيتم تحديث المنصة الرقمية حتى تكون ملائمة للإعاقة السمعية والبصرية، مبينة أن هذه البطاقة البيومترية تحمل نفس امتيازات بطاقة الإعاقة الورقية، كما بيّنت أنه سيتم إطلاق ومضات تحسيسية سمعية بصرية عبر وسائل الإعلام للتعريف بالمنصة ومسار الانخراط فيها.

وفي سياق متصل، لفتت الى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل حاليا على تنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 وتمّ في الغرض تكوين لجنة صلب الوزارة تجمع مختلف الوزارات الأخرى المعنية لتحديد مواطن التنقيح.

وثمّن رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسري المزاتي بالمناسبة، هذه البادرة التي من شأنها أن تحدث نقلة لحصول الأشخاص ذوي/ات الإعاقة على خدمات ميسّرة.

من جهتها، طالبت الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة بوراوية العقربي، بإحداث هيكل يعنى بالأشخاص ذوي/ات الإعاقة وأن تكون له تمثيلية هامة.