متابعة مدى تقدم رقمنة مختلف العمليات الإدارية والمينائية المؤمنة بالشباك الموحد بميناء رادس محور جلسة عمل

مثل متابعة مدى تقدم رقمنة مختلف العمليات الإدارية والمينائية المؤمنة بالشباك الموحد بميناء رادس والمتعلقة بمختلف المتدخّلين، محور جلسة عمل، بمقر ديوان البحرية التجارية والموانئ، تحت إشراف وزيرالنّقل رشيد عامري.

وتندرج جلسة العمل، المنعقدة أمس الجمعة، في إطار متابعة مخرجات الإجتماع المنعقد بتاريخ 11 سبتمبر 2025 المتعلق بالسلامة والأمن والإستغلال بميناء رادس التجاري، ومتابعة مدى تحسّن مردودية تسليم البضائع لأصحابها خاصة بعد إقتناءات المعدات المينائية الجديدة.

وإطلع وزير النقل، بالمناسبة، على مدى تقدم تنفيذ التوصيات خاصّة في ما يتعلق بتنظيم المسطّحات والتّصرّف في الحاويات والمجرورات ذات المكوث المطول، من خلال تجميعها بفضاء واحد والتنسيق مع المصالح الديوانية للتفويت ورفعها من المسطحات المينائية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، وذلك لترشيد إستغلال مختلف المساحات.

كما تم تدارس مختلف الفرضيات المتعلّقة بتوسعة محطة الحاويات والمجرورات بميناء رادس والمتمثلة في فرضيتين إمّا إنجاز محطة خاصة بالحاويات متكونة من الأرصفة 6 و7و8و9 أو إنجاز محطّة خاصة للحاويات مستقلّة عن المحطة الحالية ومتكونة من الأرصفة 9و 11و 12.

وأوصى عامري، في هذا الصّدد، وفق بلاغ صادر السبت، عن الوزارة، بمزيد التعمّق في الدراسات الأولية الخاصة بكل مشروع لإختيار الفرضية الأنسب والأسرع في الإنجاز، خدمة للإقتصاد الوطني ولتطوير السلسلة اللوجستية، قصد الضغط على كلفة عبور البضائع عبر المحطة المينائية برادس.