لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي تستمع إلى وزير التجارة حول ثلاثة مشاريع قوانين أساسية

عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة اليوم الاثنين، جلسة استماع الى وزير التجارة وتنمية الصادرات حول مشاريع القوانين الأساسية التالية:

-مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب)لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر.

-مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى.

-مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية.

وأكد الوزير في بداية الجلسة، على أنه تمّ تحديد تاريخ غرة جانفي 2026 كتاريخ أقصى لاعتماد النظام الاورومتوسطي لقواعد المنشأ صلب الاتفاقيات التجارية من خلال قرارات ثنائية ودخولها حيز التنفيذ، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب مساء اليوم.

وأبرز أن منشأ البضائع يمثل عنصرا أساسيا في عملية استخلاص الاداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة ويمكن من منح امتياز للبضائع ذات المنشأ والتابعة لفضاء اقتصادي معين سواء على مستوى التصدير أو التوريد. وأضاف أنه تمّ وضع النظام الأورومتوسطي لقواعد المنشأ سنة 1999 بين بلدان الاتحاد الأوروبي وبلدان الرابطة الأوروبية وهو يقوم أساسا على تراكم المنشأ والتكامل الاقتصادي و تسهيل المبادلات التجارية.

وأوضح الوزير أن الفضاء الأوروبي محمي ويصعب الولوج إليه، ومن شأن هذه القواعد الجديدة المتمثلة في تراكم المنشأ والتحويل المبسط أن تضمن دخول المنتوجات التونسية لهذه الأسواق بأكثر ثبات وسهولة.

كما قدم بسطة حول أهم مميزات القواعد الجديدة للمنشأ المتمثلة في مبدأ التراكم الكلي للمنشأ للمواد الأولية ونصف المصنعة، وكذلك عمليات التصنيع بما يفتح افاق كبيرة أمام المؤسسات الصناعية التونسية خاصة الصغرى والمتوسطة لتطوير انتاجها والرفع من صادراتها باكتساب صفة المنشأ التونسي في عديد القطاعات وذلك من خلال الاستفادة من التراكم والاندماج في سلاسل القيمة.

وبخصوص مبدأ التحويل المبسط، أشار الى أنه يتمثل في تعديل عديد القواعد وتبسيطها ووضع قواعد بديلة والترفيع في نسبة الاندماج من 40 الى 50 بالمائة لاغلبية المنتوجات المعملية ذات غير المنشأ، وبالتالي التقليص في القيمة المضافة المطلوبة من 60 الى 50 بالمائة وهو ما يمثل فرصة هامة لتطوير عديد القطاعات الصناعية التونسية واكتساب صفة المنشأ بما يفتح أمامها افاق التصدير خاصة نحو الفضاء الأوروبي ويمتن العلاقات التجارية بين بلدان الفضاء الاورومتوسطي.

ونوّه الوزير بالقدرة التنافسية للشركات التونسية لاسيما في مجال التكنولوجيا والصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع النسيج، مشيرا الى أن هذه الاتفاقيات ستمكن من تسهيل جلب الاستثمار ونقل التكنولوجيا والمعرفة وترسيخ اندماج تونس في الاقتصاد الإقليمي والدولي.

وأكد في ختام تدخله أهمية هذه الاتفاقيات لتسهيل التواصل داخل المنطقة الاورومتوسطية باعتبارها فضاء استراتيجيا لتونس مما سيسهل مزيد التموقع في السوق الأوروبية وغيرها ،وخلق الثروة وإيجاد مواطن شغل جديدة.

وخلال النقاش استفسر النواب عن أسباب تأخر عرض هذه المشاريع الهامة على أنظار مجلس نواب الشعب وطلب استعجال النظر فيها، وعدم تمكين النواب من الوقت الكافي لدراستها وتوسيع الاستماعات في شأنها الى مختلف الأطراف المتداخلة وذلك رغم توصل تونس الى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على قرار اعتماد القواعد الجديدة للمنشأ منذ تاريخ 22 جانفي 2025.

كما تساءلوا عن مدى مساهمة القواعد الجديدة للمنشأ في رفع نسب الادماج المحلي وتعزيز اندماج المؤسسات التونسية في سلاسل القيمة الإقليمية مع الحفاظ على السيادة الاقتصادية، وعن القطاعات التي ستستفيد فعليا من هذا التعديل، وعن تقديرات انعكاسات هذا التعديل على الصادرات والميزان التجاري خاصة بالنسبة للقطاعات الحساسة.

واستوضحوا عن خطة الوزارة للتعامل مع وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة لضمان نفاذها الفعلي الى هذه الامتيازات التفاضلية وعدم اقصائها بسبب المتطلبات الفنية او الإدارية ، كماتساءلوا عن جاهزية الادارة التونسية خاصة مصالح الديوانة من الناحية التقنية والبشرية لتطبيق هذا النظام الجديد لقواعد المنشأ بما يضمن الشفافية وتيسير المبادلات دون تعطيل. وأكد الأعضاء على ضرورة تحقيق التوازن بين الانفتاح على هذه الأسواق وحماية النسيج الإنتاجي وتحقيق المصلحة الاقتصادية العليا لبلادنا.

وأبدى بعض النواب تخوفهم من انعكاس التعديلات الواردة ضمن هذه الاتفاقيات على الاقتصاد الوطني وخاصة على القطاع الفلاحي على غرار قطاع زيت الزيتون والتمور باعتبار انه يقع تصدير هذه المنتوجات دون تعليب، وباعتماد هذه القواعد الجديدة سيقع تصنيعها في دول أخرى و بالتالي ينسبون اليها ويكتسبون صفة المنشأ.

وفي إجابته عن جملة هذه التساؤلات، أكّد الوزير حرص الوظيفة التنفيذية على حماية مصالح تونس ومنتوجاتها الوطنية، معتبرا أنه مسار فني يسهل عملية التبادل التجاري والاستثمار لتونس وللبلدان الشريكة في الفضاء الاورومتوسطي.

وأكّد أنه تم اتخاذ كل التدابير لحماية المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومساندتها في اعتماد هذه القواعد الجديدة والحفاظ على ديمومتها. كما شدّد على أن الوزارة تعمل على تنشيط الديبلوماسية الاقتصادية وتسعى إلى إكتساح أسواق عالمية جديدة على غرار دول جنوب شرق آسيا وكذلك السوق الامريكية.

وقررت اللجنة الموافقة على مشاريع هذه القوانين الأساسية بأغلبية الأعضاء الحاضرين.