بداية من السنة الجامعية المقبلة: تغيير في بطاقات التوجيه ووضع برامج تكوين حديثة وملائمة لسوق الشغل

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موفى الصائفة الماضية، حملة تأهيل وإعادة تأهيل لبرامج التكوين في نظام "أمد" تهم الإجازات، حيث ستقوم كل المؤسسات الجامعية في القطاعين العام والخاص بإعادة النظر في البرامج التي تُقدمها، وقد تم تحديد يوم 18 جانفي 2026 كآخر أجل لإيداع الملفات بمنصة الوزارة، وفق ما ذكره المدير العام للتجديد الجامعي منير العيادي.

برامج جديدة مواكبة لسوق الشغل

وفي حوار له اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، أفاد منير العيادي بأنه وبداية من شهر فيفري المقبل ستنطلق اللجان الوطنية القطاعية في عمليات التقييم ومن ثم تحديد الإجازات سواء عبر إعادة تأهيل البرامج الموجودة أو وضع برامج جديدة في إطار تحسين جودة البرامج ومواكبة متطلبات سوق الشغل وطنيا وعالميا.

وبيّن أنه سيقع أواخر شهر ماي 2026 اعتماد البرامج الجديدة بصفة رسمية لإدراجها في بطاقات التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في البكالوريا دورة 2026، مشددا على أن الوزارة وضعت إطارا لعملية التأهيل وإعادة التأهيل سيفضي إلى إقرار برامج تكون مواكبة للعصر وللتكنولوجيات الحديثة وخاصة قريبة ومنفتحة على المهن الجديدة.

تركيز على اللغات الأجنبية وتدعيم المهارات الشخصية

وتحدّث ضيف يوم سعيد عن برنامج يحمل عنوان المواد الأفقية يرتكز على اللغات الأجنبية وعلاقتها بالكفاءات التعليمية، مشيرا إلى أن هذه المادة ستُدرس بالسنة أولى إجازة بداية من السنة الجامعية المقبلة، إضافة إلى مادة أخرى تُعنى بالمهارات الشخصية للطلاب ستُدرس بالسنوات النهائية وستكون مُعمّمة على كل الاختصاصات لتعزيز وتدعيم قدرات وكفاءات الطالب.

ولاحظ العيادي أن وزارة التعليم العالي وعبر 7 ورشات وطنية، قامت بتكوين 650 أستاذا جامعيا في مجال المواد الأفقية (اللغات الأجنبية، المهارات الشخصية، المهارات التكنولوجية).

برنامج جديد لتمكين الجامعات من إشهاد في الذكاء الاصطناعي واللغات

وتابع ضيف يوم سعيد أن وزارة التعليم العالي وبالتنسيق مع قطب الذكاء تعمل على وضع  برنامج وصفه بالكبير لتمكين كل المؤسسات الجامعية من إشهاد (certification) في الذكاء الاصطناعي واللغات لفائدة الطلبة المرسمين وذلك بكلفة 1،2 مليون دينار.

ورجّح أن يدخل هذا البرنامج طور التنفيذ خلال السداسي الثاني من سنة 2026.

نحو تقييم نظام أمد 

وبخصوص نظام أمد، أكد منير العيادي أن عملية تقييم هذا النظام يجب أن تكون شاملة وكاملة، مضيفا أن الوزارة ارتأت إعادة النظر في البرامج والتكوين وتحديثها، لأن إعادة النظر في نظام أمد هو إعادة للنظر في النصوص والقوانين التي ستكون مبنية على عملية تقييمية عميقة.

وقال إنه سيتم في القريب العاجل النظر بعمق في هذا النظام.

الإذاعة الوطنية