البرلمان ينظر في 3 مشاريع قوانين أساسية لتعديل اتفاقيات مع أوروبا

انطلقت صباح الأربعاء 31 ديسمبر 2025، بمجلس نواب الشعب جلية عامة للنظر في مشاريع القوانين الأساسية لتعديل بعض الاتفاقيات مع الاتحاد الأروبي وهي:

-مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب)لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر، عدد 119/2025

-مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى. عدد 120/2025

-مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية، عدد 121/2025  

وقال النائب علي زغدود في تصريح للإذاعة الوطنية أن تقاجأوا بورود مشاريع القوانين الثلاثة في وقت ضيق وبضرورة استعجال النظر فيها والمصادقة عليها قبل 01 جانفي، مشيرا ان مضمون هذه النصوص يخدم الاقتصاد التونسي ويشجع المستثمرين وأصحاب المؤسسات على تصدير منتوجاتهم للفضاء الأورو متوسطي إلى جانب حماية بعض المنتجات التونسية التي تصدر بكميات كبيرة ويتم تغيير قواعد المنشأ في بعض الأحيان وتصدر بعلامات غير تونسية

واضاف انهم طالبوا في وقت سابق بضرورة مراجعة اتفاقيات الاتحاد الأروبي والانفتاح على الأسواق العالمية خاصة وأن الاقتصاد التونسي يشهد ضغطا كبيرا على مستوى التصدير.

الإذاعة الوطنية