لجنة المخططات التنموية بمجلس الجهات والأقاليم تجتمع بممثلي مجلس الإقليم الأول

عقدت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى التابعة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الثلاثاء، جلسة عمل مع عدد من ممثلي مجلس الإقليم الأول، وذلك في إطار الإعداد لمخطط التنمية للفترة 2026–2030.

وخصصت الجلسة لتبادل الرؤى حول التمشي الجديد في التخطيط التنموي، ولمناقشة خصوصيات الإقليم الأول وإمكانياته الاقتصادية والاجتماعية في إطار مقاربة تشاركية تصاعدية من القاعدة إلى المستوى الوطني، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس الجهات والأقاليم.

ويهدف هذا اللقاء إلى وضع الأسس الأولى لتعاقد تنموي جديد يقوم على رؤية استراتيجية للإقليم الأول بوصفه وحدة اقتصادية متكاملة، وإبراز خصوصياته، مع الإشارة إلى أنّ التحدّي الحقيقي في إعداد مخطط التنمية 2026–2030، لا يكمن في محدودية الموارد، بل في تجديد الفكر التخطيطي واعتماد منطق التكامل والعدالة المجالية.

وتم التركيز على المقومات التي يختزنها الإقليم الأول، إضافة إلى موقعه الجغرافي المتميّز عبر ميناء بنزرت والمعابر الحدودية مع الجزائر، مع التأكيد على خلق التكامل بين الولايات بما يضمن تعميم منافع التنمية داخل الإقليم الواحد وبين مختلف الأقاليم.

وأكّد ممثلو مجلس الإقليم الأول، خلال النقاش، على أهمية التمشي الجديد القائم على التصعيد القاعدي، مبرزين خصوصية الإقليم الأول باعتباره إقليمًا فلاحيًا وتراثيًا وإيكولوجيًا، قادرًا على التحوّل إلى قطب تنموي متكامل إذا ما تم استغلال موارده بصفة عقلانية ومندمجة.

وبين عدد من المتدخلين ضرورة تعزيز الربط اللوجستي بين الإقليم الأول وبقية الأقاليم، والتأكيد على أنّ خلق فرص العمل يمثّل أحد الأهداف المركزية للمخطط التنموي، مع ضرورة مراعاة البعد البيئي في استغلال الموارد الطبيعية.

وشدّد المتدخلون على أهمية العناية بمشاريع البنية التحتية الكبرى، وتطرّقوا إلى الإشكاليات التشريعية التي تعيق الاستثمار، خاصة في مجال السياحة الإيكولوجية والبيئية، والإكراهات المرتبطة بالتشريعات الغابية، إضافة إلى الإشارة إلى وجود ثروات طبيعية غير مستغلة بالإقليم، من بينها الفسفاط.

كما تم التأكيد على أنّ نجاح مخطط التنمية يبقى مرتبطًا بقدرة الدولة على توفير التمويلات اللازمة، وهو ما يستوجب وضوح الرؤية بخصوص الموارد المالية المرصودة من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط، مع الإشارة إلى أن نجاح المخطط التنموي يكمن في تحسس المواطن الملموس لتحسّن وضعيته المعيشية والاجتماعية على أرض الواقع.

وتأتي هذه الجلسة في إطار سلسلة من الجلسات التي ستجمع لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بممثلي المجالس المنتخبة.