مدير بوزارة أملاك الدولة: جرد 80% من الرصيد العقاري الفلاحي والعمل متواصل على رقمنة هذه العقارات

يبلغ الرصيد العقاري  للدولة التونسية 500 ألف هك، من بينها 157 ألف هك تعود لديوان الأراضي الدولية الفلاحية وحوالي 16 ألف هك في عهدة الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي، إضافة إلى مساحات أخرى ترجع بالنظر لديوان تربية الماشية ولهياكل البحث العلمي الفلاحي بحوالي 14.600 هك، حسب ما ذكره المدير بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية منجي النوالي.

وخلال استضافته اليوم الأربعاء 7 جانفي 2026 في برنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية، قال منجي النوالي إن عمليات الجرد للأراضي الفلاحية الدولية سجلت تقدما بـ80 بالمائة، وقد انخرطت الوزارة في برنامج رقمنة العقارات الفلاحية حيث تم تنظيم سلسلة من الاجتماعات في هذا الشأن بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية.

وأفاد النوالي، بأن رقمنة العقارات الفلاحية حاليا في طور ضبط الصفقات، مبينا أن الإدارة العامة للعقارات الفلاحية تعهّدت بإحداث قاعدة بيانات لهذه العقارات التي سيقع وضعها على ذمة الخارطة الرقمية.

وشدّد ضيف يحدث في تونس على أن الهدف من جرد العقارات هو تحديد عقارات الدولة وحسن توظيفها لمن يستحقها ووضعها على ذمّة المستثمرين التونسيين والأجانب.

وأشار إلى أنه ومنذ سنة 2011 تم استرجاع 107 آلاف هك، وُظِّف منها 41.800 هك عبر التسويغ أو التخصيص أو عبر غيرها من الآليات كوضعها تحت تصرف شركات منتجة للكهرباء.

وأضاف منجي النوالي أنه وبعد تنظيم 4 جلسات إلى حد الآن، تم ضبط قائمة أولية بـ79 عقارا دوليا فلاحيا بمختلفة جهات الجمهورية لفائدة الشركات الأهلية.