لجنة المخططات التنموية تجتمع بممثلي مجلس الإقليم الرابع في إطار الإعداد للمخطط التنموي( 2030/2026)

عقدت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى ،اليوم الأربعاء، جلسة عمل مع ممثلي مجلس الإقليم الرابع (ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة)، وذلك في إطار مواصلة اللقاءات مع المجالس المنتخبة، المخصّصة للإعداد لمخطط التنمية للفترة 2030/2026

وخصصت هذه الجلسة، وفق ماجاء على الصفحة الرسمية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم على موقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك" ، لتبادل الرؤى حول الخصوصيات الاقتصادية والتنموية للإقليم الرابع ولمناقشة التوجهات الاستراتيجية الكفيلة بتحويل إمكانياته إلى محرّك فعلي للنمو والعدالة المجالية.

وتم تقديم لمحة عن رؤية المجلس الوطني للجهات والأقاليم ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى، التي تقوم على رفض الفجوات التنموية بين الجهات والأقاليم، والتعبير عن أنه لا يمكن القبول باستمرار ضعف مؤشرات التنمية في ولايات تؤمّن الغذاء والثروة والطاقة للبلاد، ولا أن تظل بعض الجهات تعاني التهميش رغم دورها المحوري في الاقتصاد الوطني

كما تم التأكيد خلال هذه الجلسة ، على أن البعد الاستراتيجي لمخطط التنمية يهدف إلى تحويل الإقليم الرابع من "رواق للمواد الخام" إلى "قطب صناعي متكامل"، قائم على التصنيع المحلي وإحداث القيمة المضافة

و قدم ممثلو مجلس الإقليم الرابع عرضًا حول مسار إعداد المخطط التنموي الإقليمي مفسرين في هذا الصدد أن الإقليم الرابع يعد منطقة عبور محورية لبقية الأقاليم باعتبار خصائصه الاقتصادية التي تشمل القطاع الصناعي والقطاعات الإستراتيجية الأخرى

وأوضحوا أن الرؤية المعتمدة لمخطط التنمية للفترة( 2026–2030)، تقوم على جعل الإقليم الرابع قطبًا متكاملًا ودامجًا، يهدف إلى إرساء العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة والمتوازنة، في إطار مشروع تنموي وطني جديد يقطع مع السياسات السابقة التي أفرزت اختلالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية، ويؤسّس لمرحلة قائمة على الخيارات الوطنية الكبرى.

وأبرزوا ان التوجهات الاستراتيجية لهذا المخطط ترتكز على أولوية تطوير الممرات اللوجستية وتعزيز التصنيع المحلي وتحقيق السيادة الطاقية عبر استغلال الطاقات المتجددة إلى جانب عرض جملة من المشاريع العاجلة.

وعبر نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن الأهمية البالغة لهذا اللقاء، معتبرين انه محطة أساسية ضمن مسار الإعداد لمخطط التنمية 2026–2030، لما يتيحه من تعميق للفهم المشترك بين المستوى الإقليمي والمستوى الوطني، وتوحيد الرؤى حول أولويات المرحلة المقبلة

وشدّد عدد من المتدخلين على ضرورة أن تنصهر الرؤية الإقليمية ضمن الرؤية الوطنية الشاملة، وأن يكون المخطط أداة لتحقيق التكامل بين الأقاليم الخمسة، بما يعزّز وحدة الدولة ويضمن نجاعة السياسات العمومية.

و أكّدوا على أهمية خلق الثروة باعتبارها المدخل الأساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة والمتوازنة، لاسيما من خلال تثمين مكامن القوة بالإقليم الرابع التي لا تزال غير مستغلة بالشكل الكافي، سواء في المجالات الصناعية و السياحية و الفلاحية والطاقية.

ودعوا في هذا الإطار إلى توجيه الاستثمارات العمومية والخاصة نحو مشاريع مهيكلة ذات مردودية اقتصادية واجتماعية وبيئية، مع اعتماد مقاربة قياس الأثر والمتابعة والتقييم، بما يضمن تحويل الإمكانيات المتاحة إلى نتائج ملموسة تنعكس على معيشة المواطن على أرض الواقع.

وللاشارة فان الإقليم الرابع، هو إقليم يساهم بصفة مباشرة في تغذية ميزانية الدولة بالعملة الصعبة من خلال ثروات الفسفاط والمنتجات الفلاحية والصناعية، مما يجعله قطبًا من أقطاب السيادة الوطنية لما يزخر به من موارد طبيعية وبشرية وموقع اقتصادي استراتيجي.