الميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري يُسجل فائضا بـ225 م/د موفى نوفمبر 2025

 سجّل ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري إلى موفى نوفمبر 2025، فائضا بقيمة 225 مليون دينار، وشهد هذا الفائض تراجعا إلى 142 بالمائة، مقارنة بنوفمبر 2024 (361،1 مليون دينار)، بحسب معطيات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة.

وبلغت كميّات منتوجات الصيد البحري المصدرة، إلى موفى نوفمبر 2025، حوالي 30،5 ألف طن، بقيمة 764 مليون دينار، مقابل 33،2 ألف طن، بقيمة 778،8 مليون دينار، خلال سنة 2024، أي بتراجع، بنسبة 8،1 بالمائة، على مستوى الكم، وبنسبة 1،9 بالمائة على مستوى القيمة.

وسجلت معدلات الأسعار، على مستوى التصدير، زيادة بنسبة 6،8 بالمائة، إذ قدّر ب25 دينارا/كلغ، نهاية نوفمبر 2025، مقارنة ب23،4 دينار/كلغ، خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.

وتمثّلت أهم الأصناف المصدرة في الأسماك (14،1 ألف طن)، والقشريات (7،8 ألف طن)، والمصبرات وشبه المصبرات (7،2 ألف طن).

وتوزّعت صادرات منتوجات الصيد البحري، باعتبار القيمة على أكثر من 40 وجهة، واحتلت إيطاليا المرتبة الأولى ضمن هذه القائمة (30 بالمائة) تلتها إسبانيا (14 بالمائة) وليبيا (11 بالمائة)، ومالطا والإمارات العربية المتحدة، بنسبة 7 بالمائة لكل سوق.

وبلغت واردات تونس من منتجات الصيد البحري، حوالي 78،6 ألف طن بقيمة 539 مليون دينار، مقابل 64،4 ألف طن بقيمة 417،7 مليون دينار خلال سنة 2024، مسجلة زيادة بنسبة 22 بالمائة، على مستوى الكم، وبنسبة 29 بالمائة على مستوى القيمة، وتمثل الأسماك (90،7 بالمائة) أهم الأصناف، التّي تقتنيها تونس من الأسواق الخارجية.

وسجلت معدلات الأسعار على مستوى التوريد ارتفاعا، قدر ب5،7 بالمائة، وبلغت حدود 6،85 دينار/كلغ، مقابل 6،48 دينار/كلغ، خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.

وتتوزع نسبة كمية الواردات حسب الإستعمالات، إلى 71،9 بالمائة منها للتصنيع، و21،6 بالمائة لتزويد السوق، و6،5 بالمائة للتسمين (تربية الأحياء المائية).