وزير الخارجية: الاعتراف بأرض الصومال سابقة خطيرة تندرج ضمن مخططات هدفها التوسع في المنطقة العربية ومزيد تفكيكها

شدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي خلال كلمة ألقاها في إطار مشاركته  في أشغال الدورة الاستثنائية الـ22 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بجدة، أن الاعتراف الخطير بارض الصومال يندرج في إطار ممارسات كيان استعماري دخيل يسعى إلى التمدد غير المشروع على حساب دول المنطقة، وبسط نفوذه على المسالك التجارية والممرات البحرية الحيوية، واستغلال الأوضاع الأمنية والاقتصادية الهشة لتحقيق مكاسب جيوسياسية.
وأكد النفطي تأييد تونس للمواقف الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي التي أدانت بوضوح هذا الاجراء غير الشرعي واعتبرته خرقاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي ومواثيق منظماتنا الإسلامية والعربية والافريقية.
كما جدد الوزير التعبير عن تضامن تونس التام مع جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعمها المطلق لسيادة هذا البلد الشقيق ووحدة أراضيه وسلامته الترابية، وهي مسؤولية تاريخية وأخلاقية نتشرف بالاسهام في تحملها. 

وشدّد على أن الإجراء غير المسبوق الذي أقدم عليه الكيان المحتلّ الغاصب يمثل سابقة خطيرة تندرج ضمن مخططات تهدف إلى التوسع في المنطقة العربية ومزيد تفكيكها، موضحاً أن هذا المسار يهدف إلى خدمة مصالح الكيان وأجنداته المعلنة والخفية، بما في ذلك تسريع تنفيذ مخططات تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه السليبة، والتوسع والسيطرة على المسالك التجارية. ودعا في هذا السياق الدول والمجتمع الإنساني، ولا سيما المجتمع الدولي، إلى تحمّل مسؤولياته والتحرك العاجل والناجع للتصدي لمثل هذه الممارسات.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية تعزيز عمل منظمة التعاون الإسلامي وتطوير هياكلها بما يساعد في كسب مختلف الرهانات الماثلة.
وتركزت لقاءات الوزير مع عدد من  نظرائه من الدول الإسلامية حول السبل الكفيلة بدعم جمهورية الصومال الفيدرالية للمحافظة  على وحدة أراضيها  والتصدي إلى أية محاولة  يائسة  تهدف إلى تقويض مقومات سيادتها.
 وثمّن وزير خارجية الصومال، السيد عبد السلام عبدي علي، موقف تونس المبدئي في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به  بلاده.
بدورها، نوهت، وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين  فارسين اغابكيان، بمواقف تونس الداعمة  للقضية الفلسطينية أمام تعنّت الكيان الصهيوني في عدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
وشكل لقاء الوزير مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، مناسبة  للتأكيد على أهمية متابعة نتائج اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية  وكذلك الإعداد الجيد للقاء الثلاثي التونسي-الجزائري-المصري بتونس حول دعم الحلول السياسية في ليبيا تحت راية الأمم المتحدة.