خسائر مالية كبيرة في 11 هيكلا عموميا: مختصون يدعون إلى مراجعة كتلة الأجور وتغيير التشريعات ومنوال الحوكمة
كشفت الأعمال الرقابيّة التي قامت بها محكمة المحاسبات عن عديد الإخلالات، وأظهرت أن الخسائر قُدرت في 11 هيكلاً عموميّا فحسب بحوالي 1070 مليون دينار.
وفي هذا الإطار دعا المستشار الجبائي سليم المناعي إلى ضرورة مراجعة كتلة الأجور وما يتبعها من مراجعات وإلى إرساء آليات مراقبة جديدة.
وأوضح سليم المناعي في تصريح اليوم الأحد 11 جانفي 2026 لأخبار الإذاعة الوطنية، أن كتلة الأجور بالشركات التي سجلت إخلالات لا تتوافق مع إمكانياتها ومداخليها، مشيرا إلى الانتدابات العشوائية التي حصلت في فترة ما وهي انتدابات لا تتماشى مع ما شهدته السوق العالمية خاصة خلال سنوات جائحة كوفيد 19، وفق تعبيره.
من جهته طالب الأستاذ بالجامعة التونسي رضا الشكندالي، الدولة التونسية بتحيين جودة الخدمات الاجتماعية عبر تغيير التشريعات وتغيير منوال حوكمة هذه المؤسسات.
واعتبر الشكندالي أنه من الضروري إعادة النظر خاصة في قانون الصفقات العمومية الذي وصفه بالحلقة الأضعف في تسيير المؤسسات والمنشآت العمومية.
وأضاف أن عملية تسيير هذه المؤسسات لا تعتمد على حكومة رشيدة، مبينا أنها تسجل خسائر عالية مقابل سخاء وامتيازات كبيرة للموظفين ومقابل أرباح كبيرة في شركات مماثلة لها تنشط في نفس المجال في القطاع الخاص.
كما حمّل رضا الشكندالي جزءً من المسؤولية للدولة لإخلالها بالتزاماتها المالية تجاه هذه المؤسسات العمومية.
متابعة: جيهان علوان
10° - 15°
16°
18°
