الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى تدعو إلى اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ قانون الفوترة الالكترونية

دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ قانون الفوترة الالكترونية.

وأكدت الجامعة، في بيان لها، نشر بصفحتها الرسمية على "فايسبوك" دعمها الأساسي لأي اصلاح يهدف الى مكافحة التهرب الضريبي وتنظيم الانشطة الاقتصادية، معربة عن قلقها لما تضمنه هذا القانون من عقوبات صارمة.

واعتبرت في ذات البيان، أن هذا المسار لايأخذ بعين الاعتبار واقع المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تفتقر الى التهيئة التقنية مما يدفع العديد من الفاعلين نحو الانخراط في الاقتصاد غير الرسمي ويضعف الثقة والمناخ الاستثماري.

وطالبت الجامعة بضرورة التركيز على الحلول الادارية والتحفيزية والتكوينية واطلاق حملات توعوية ودعم فعلي قبل أي اجراءات قانونية، داعية الى حتمية التمييز بشكل واضح بين الاخطاء الادارية والتهرب المتعمد.

وأشارت، إلى أنها ستظل قوة اقتراح مسؤولة تسعى لتحقيق التوازن بين احتياجات الدولة وضرورة حماية استدامة النسيج الاقتصادي والسلم الاجتماعي.

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد تناول في اللّقاء الذي جمعه، أمس الاثنين، بقصر قرطاج، بوزيرة الماليّة مشكاة سلامة الخالدي، جملة من المحاور المتعلّقة بالتوازنات الماليّة للدّولة ، ومن بينها على وجه الخصوص موضوع الفوترة الإلكترونية التي نصّ عليها قانون الماليّة للسنة الجارية

يشار إلى أن الفوترة الالكترونية تدخل رسميا حيز التطبيق في تونس بداية من سنة 2026، حيث لم تعد الفوترة مجرد ورقة بل اصبحت معتمدة الكترونيا وجبائيا.