رئيس جامعة الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: نطالب بتعليق أو تأجيل العمل بالفوترة الإلكترونية

طالب رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مهدي بربوش الأربعاء 14 جانفي 2026، بتعليق أو تأجيل العمل بالفوترة الإلكترونية  طبقا لما جاء في الفصل عدد 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2026.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة إعتماد مبدأ التدرج في تطبيق هذا القانون من خلال الانطلاق بالمؤسسات الصغرى ثم المتوسطة ثم المهن الحرة وتعميم الرقمنة في مختلف الإدارات التونسية، مبينا أن الرقمنة تقضي على الفساد والرشوة والمحسوبية.

كما طالب مهدي بربوش بتوضيح ما جاء في بلاغ وزارة المالية خاصة في ما يتعلق بالمرونة في تطبيق النص تجنبا لأي تأويل، مؤكدا أن الجامعة تثمن هذه الخطوة لكن لا بد من توفير الأرضية وأن يتعامل صاحب المؤسسة مع إدارة الجباية فقط حتى لا تكون المعطيات الشخصية في متناول شركات خاصة وفق تعبيره.

وأضاف في سياق متصل أن الجامعة لا تدعم ماديا المؤسسات الصغرى والمتوسطة نظرا لعدم توفر الإمكانيات لكنها تدعم من خلال المرافقة والنصح وتنظيم الدورات التكوينية إلى جانب إبرام اتفاقيات شراكة على غرار اتفاقيات الشراكة مع البنك التونسي للتضامن ووزارة البيئة والوكالة التونسية للتحكم في النفايات.

من جهة أخرى أشار ضيف "يوم سعيد" إلى الإشكاليات المالية  التي تعرضت لها المؤسسات الصغرى والمتوسطة منذ بداية جائحة كورونا وإصدار العديد منها شيكات دون رصيد، مطالبا بتسوية وضعياتها وإصدار عفو على هذه القضايا وفتح بحث والتدقيق في مآل المنح والهبات الأجنبية لفائدة هذه المؤسسات على غرار الهبة الإيطالية والألمانية.

وكانت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة قد أصدرت بلاغا بتاريخ 13 جانفي 2026، دعت فيه إلى اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ قانون الفوترة الإلكترونية كما أعربت عن قلقها لما تضمنه هذا القانون من عقوبات صارمة.

يشار إلى أن وزارة الماليّة كانت أفادت في بلاغ لها بأنه سيتمّ التعامل بمرونة في إخضاع العمليات للفوترة الإلكترونية لتجنّب الاضطراب والإرباك وما يمكن أن يترتّب عنه من نتائج غير محمودة على الوضع الاقتصادي بوجه عام.

الإذاعة الوطنية