افتتاح أشغال الملتقى السنوي لشرح أحكام قانون المالية

تم اليوم الأربعاء 14 جانفي 2026، افتتاح أشغال الملتقى السنوي لشرح أحكام قانون المالية بإشراف وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي.

وأكدت الوزيرة بالمناسبة ضرورة تذليل الصعوبات على المستويين المركزي والجهوي من أجل تنفيذ فصول قانون المالية لسنة 2026 وتطبيقها بطريقة مرنة.

من جهته أكد المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي بوزارةالمالية يحيى الشملالي التوجه الاجتماعي لقانون المالية لسنة 2026 باعتبار أن أهم الإجراءات المتخذة هي إجراءات لفائدة الفئات الهشة أو الفئات الضعيفة أو لفائدة الصناديق الاجتماعية التي تشكو من صعوبات هيكلية من خلال تدعيم مواردها حتى تتمكن من الإيفاء بتعهداتها تجاه منخرطيها.

وأضاف أن الهدف من هذا الملتقى هو توحيد الرؤى بالنسبة لجميع المصالح واعتماد نفس التمشي في جميع المصالح الجهوبة والمحلية للإدرات التابعة للهياكل الرقابية وهياكل الاستخلاص التابعة لوزارة المالية.

من جانبه قال رئيس وحدة بالإدارة العامة والتشريع الجبائي بوزارة المالية عماد زعير إن قانون المالية لسنة 2026 تضمن إجراءات تهم المؤسسات العمومية لدعم سيولاتها المالية والتخفيض من كلفة الاقتناءات خاصة للمؤسسات التي تمر بصعوبات مالية على غرار الشركة التونسية لعجين الحلفاء والورق وشركة فسفاط قفصة والوكالة التونسية للأدوية ومواد الصحة.

كما أشار زعير الى إجراءات أخرى تضمنها قانون المالية لسنة 2026 كالتي تهم المساعدة على الانتقال الطاقي إلى جانب امتيازات تتعلق بالسيارات الهجينة القابلة للشحن.

الإذاعة الوطنية