محكمة العدل الأوروبية توسع حقوق الركاب في التعويض عند إلغاء الرحلات

قضت محكمة العدل الأوروبية -أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي-، اليوم الخميس، بأنه يجب على شركات الطيران تعويض المسافرين عن العمولات المدفوعة لوكلاء السفر في حال إلغاء رحلاتهم، حتى لو لم تكن الشركة تعلم المبلغ الدقيق للعمولة.

ويعزز هذا الحكم حقوق الركاب الذين يحجزون رحلاتهم عبر المنصات الإلكترونية، حيث صدر هذا القرار على خلفية قضية كان فيها مسافرون قد اشتروا تذاكر طيران من فيينا إلى ليما على رحلة لشركة الخطوط الهولندية (كيه إل إم) عبر منصة وكالة سفر.

وعندما تم إلغاء الرحلة، قامت شركة (كيه إل إم) برد ثمن التذاكر، لكنها احتفظت بحوالي 95 يورو (110 دولارات) كانت المنصة قد فرضتها كعمولة وكالة.

ووصلت القضية إلى المحكمة العليا في النمسا، التي أحالتها إلى محكمة العدل الأوروبية للبت في مدى قانونية هذا الإجراء.

وفي حكم صدر عام 2018، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن شركات الطيران ملزمة برد عمولات الوكالات التي تحصلها أطراف ثالثة إلى جانب ثمن التذكرة، ولكن فقط إذا كانت الشركة على علم بالعمولة.

لكن المحكمة أفادت في قرارها، اليوم الخميس، بأنه لا يهم ما إذا كانت شركة الطيران على علم بالمبلغ الدقيق للعمولة.

وأكدت المحكمة أن شركات الطيران ملزمة برد العمولة في حال اعترفت بأن الوكيل يصدر تذاكر الطيران نيابة عنها.

وجاء في قرار المحكمة أن العمولة تعد جزءًا "لا يمكن الاستغناء عنه" ضمن ثمن التذكرة، ومن ثم يجب اعتبارها معتمدة من جانب شركة الطيران.