التأكيد على أهمية وضع ميثاق وطني للتربية خلال ندوة حول التعليم بالعاصمة

نظم المعهد العربي لحقوق الإنسان السبت 17 جانفي 2026، بالشراكة مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بالعاصمة ندوة حول "التعليم في تونس اليوم...الرهانات الاجتماعية...التحديات الاقتصادية وآفاق التنمية المستدامة".

وتم خلال هذه الندوة فتح النقاش والحوار حول الرهانات المتعلقة بالقطاع في تونس والتاكيد على ضرورة الانطلاق في عملية الإصلاح، حيث اتفق معظم المشاركون على أن قطاع التعليم في تونس يواجه جملة من المشاكل والتحديات .

وأشار رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بلحسن إلى أن من بين هذه المشاكل والتحديات تراجع نسب التمدرس ومؤشرات جودة التعليم إلى جانب الأزمة على مستوى الإنفاق العمومي على التعليم وفق تعبيره، مضيفا أن هناك مشاكل كذلك على مستوى قدرة التعليم في تونس اليوم على الاستجابة لمجموعة من التحديات الديمغرافية والتغيرات المناخية والطاقية والبطالة خاصة بطالة حاملي الشهادات العليا.

من جهته أكد الخبير التربوي هشام الشابي أن المنظومة التربوية في تونس لا تخلو من النقاط الإيجابية، مؤكدا على ضرورة التقييم الموضوعي لتعلمات ومكتسبات التلميذ ومدى استجابتها لمطلبات سنه، معربا عن أمله في أن يكون المعهد الأعلى للتربية القاطرة التي سيتم من خلالها إصلاح وتطوير القطاع.

كما مثلت الندوة فرصة لإعادة طرح أهمية وضع ميثاق وطني للتربية متعدد القطاعات الذي تتضمن مستودته الإطار العام لمجموعة من الاتفاقات التي تشكل رؤية المجتمع التونسي للأولويات التي يجب العمل عليها للعودة بالنفع على القطاع وإعادة الاعتبار للتعليم العمومي والتعليم الدامج  وفق رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بلحسن .

كما تضمنت المسودة التركيز على ضرورة الاهتمام ببعض الفئات على غرار ذوي الاحتياجات الخصوصية وتجديد المحتوى البيداغوجي والكتب المدرسية ومواكبة العصر ومراجعة الزمن المدرسي.

 وأضاف بلحسن أن المسودة تم إنجازها بمشاركة فاعلة من وزارة التربية، مبينا ان تفعيل هذا الميثاق أو العقد يعني تحويله إلى أداة اجتماعية تؤطر اي عملية إصلاح تربوي.

الإذاعة الوطنية