توقيع نحو 174 اتفاقية تعاون شراكة مباشرة في اختتام الملتقى الأول لريادة الاعمال

تم توقيع نحو 174 اتفاقية تعاون شراكة مباشرة وتعهدات ببناء شراكات تونسية -تونسية  أو ثلاثية، تونسية -جزائرية- ليبية، في اختتام الملتقى الأول لرواد الأعمال،الذي انتظم امس الثلاثاء بالعاصمة

كما تعهد عدد من ضيوف الملتقى بمزيد العمل على تسهيل الأوامر والتشريعات والقوانين والدفع نحو توحيدها لتسهيل التبادل والشراكة لولوج سلسل نحو أسواق افريقية وعربية وشرق أوسطية وأجنبية  من قبل  المؤسسات المتوسطة والصغرى والناشئة والشركات الأهلية لتونسية والليبية والجزائرية

وشهد الملتقى مشاركة عارضين من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة والأهلية الذين اجتمعوا في لقاءات مباشرة مع مستثمرين من ليبيا والجزائر وتونس ونظرائهم من هذين الدولتين

وضم الوفد الجزائري نحو 40 صاحب مؤسسة ومسؤول  فيما ضم الوفد الليبي 15 شركة وممثلين عن هياكل اقتصادية

وضم الملتقى لأول مرة حلقات نقاش رسمية أمام  أصحاب  مؤسسات متوسطة وصغرى وأهلية وناشئة  قدمت عروضا متنوعة على غرار الخدمات والمنتجات الفلاحية والحلول وألافكار المبتكرة باعتماد التكنولوجيات الحديثة

وتناولت ورشات النقاش المباشر أمام العارضين ثلاثة محاور هامة وهي  "تنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة خيار وطني لخلق الثروة" و"آليات تمويل المشاريع  الصغرى والمتوسطة في الفترة 2026-2030" و"المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات"

كما شمل برنامج الملتقى لقاءات ثنائية بين مختلف المؤسسات لتعزيز التشبيك وتبادل التجارب بين مختلف رواد  ورائدات الأعمال المشاركين في المنتدى

وبحث المشاركون من ممثلي هياكل الدولة  وممثلي القطاعين العمومي والخاص ابرز القضايا  المتعلقة بمناخ أعمال المؤسسات  مثل   تنويع فرص الاستثمار والولوج   للتمويل والمسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة التصرف للمؤسسات والإصلاحات الحكومية لتحفيز بعث المشاريع والتخلص من البيروقراطية الإدارية ورقمنة الخدمات

كما تناولوا مسالة التحفيز على الانتصاب للحساب الخاص  وتسهيل التشريعات وإلغاء التراخيص  إلى جانب أهمية تنويع مصادر التمويل وفتح خطوط بديلة في السوق بشروط ميسرة  لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من عدة صعوبات وأزمات متتالية وخاصة إعادة جدولة ديونها  بضمان الدولة وتحفيز الباعثين الجدد

وكشف المدير العام للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة كمال الهنداوي، عن برنامج إعادة تأهيل  وجدولة ديون المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر تسوية وضعياتها مع البنوك الشريكة  لدولة بضمان  من الدولة وإطلاق برنامج مهم بالخصوص سنة 2026 موجه للباعثين الجدد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة

وجدد التذكير بالتحفيزات التي وضعتها الدولة والمتمثلة في تحمل نسبة 70 بالمائة من كلفة  الحصول على شهادة في المسؤولية المجتمعية والبيئية

قريبا مرحلة ثانية من برنامج "رائدات " والارتقاء بريادة الأعمال النسائية بـ30 بالمائة    

وأعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن  أسماء الجابري ان الجهود الوطنية  تتجه نحو مزيد الارتقاء بمستوى ريادة الأعمال النسائية بهدف بلوغ نسبة لا تقل عن 30 بالمائة

وجددت التاكيد على ان الوزارة تعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة للإستراتيجية  الوطنية للنهوض بريادة الأعمال النسائية في أفق 2035  والانطلاق في تنفيذ الخطة التنفيذية الخاصة بها

و أوضحت  ان الوزارة  بصدد الإعداد للمرحلة الثانية من البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات " ضمن التوجهات الإستراتيجية لمخطط التنمية 2026-2030

واشارت الى أن هذا البرنامج ساهم إلى حد الآن في إحداث 12 ألف موطن شغل مباشر وارساء مسار وطني متكامل لريادة الأعمال النسائية  يقوم على  الإحاطة الشاملة والتشبيك والتدرج من الفكرة الى المشروع

هذا وطرح المشاركون في ورشة حول المسؤولية المجتمعة والبيئية وحوكمة التصرف أهمية  التكوين والمرافقة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة والأهلية في مسارات تركيز هذه المنظومة والتوجه صلبها وعدم الاقتصار على  منحها التمويل

وشددوا على ضرورة مساعدتها على تحقيق قدرة تنافسية عالية تستجيب  للمعايير الدولة والأهداف الأممية لاستدامة المؤسسة الاقتصادية بما يتيح لها الحصول على تمويلات أجنبية وتوسعة فروعها في العالم واكتساب قدرة تصديرية عالية

يذكر أن الملتقى الاول لريادة الاعمال انتظم تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط و بحضور وزيرة المرأة و الأسرة والطفولة وكبار السن

كما شارك في اشغاله كل من مديرة الأسكوا بالنيابة جوال أزبك عن بعد الى جانب عديد الهياكل والمنظمات العمومية على غرار منظمة كونكت  و مركز النهوض بالصادرات والسجل الوطني للمؤسسات وبورصة تونس فضلا عن وممثلين عن المجتمع المدني ورؤساء بنوك  .