م.ع السجل الوطني للمؤسسات يوضح مفهوم المستفيد الحقيقي وإجراءات الحصول على بياناته

أفاد مدير عام السجل الوطني للمؤسسات عادل الشواري الخميس 22 جانفي 2026، بأن مفهوم المستفيد الحقيقي يعتمد على التفرقة بين المالك القاني للشركة أو للمنابات في الشركة أو للعقارات وبين المالك الاقتصادي الذي يسيطر سواء بنسبة معينة من رأس المال أو على هياكل التسيير أو هياكل الإدارة.

وبين خلال حضوره في برنامج "يوم سعيد" على موجات الإذاعة الوطنية أن مجموعة العمل المالي وضعت جملة من التوصيات تتعلق أساسا بمكافحة جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي من بينها تحديد المستفيد الحقيقي، لذلك بدأت تونس منذ 2012 في تطوير التشريعات المتعلقة بهذه الجرائم لتكون متلائمة مع التشريعات الدولية وفق تعبيره.

وأضاف في ذات السياق أن سجل المستفيد الحقيقي هو سجل خاص يتم التصريح فيه بالبيانات التي لم تكن موجودة سابقا في السجل التجاري أو في السجل الوطني للمؤسسات المتعلقة بالمسيطر على الشركة على غرار بلد الإقامة والجنسية وبعض المعطيات الشخصية الأخرى كنسبة الامتلاك المباشر وغير المباشر ونسبة السيطرة عن طريق حقوق الاقتراع .

الجهات التي لديها الحق في النفاذ إلى معطيات المستفيد الحقيقي

وأشار عادل الشواري إلى أن القرار الصادر عن رئيسة الحكومة بتاريخ 13 جانفي 2026، ضبط إجراءات وطرق الحصول على البيانات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي والترتيبات القانونية والجهات المخول لها الحصول على هذه المعلومات.

وأصاف أن القرار أشار إلى أن بين الجهات المخول لها النفاذ المباشر إلى البيانات الهياكل المختصة في الهياكل العمومية المكلفة بإنفاذ التشريع المتعلق بجرائم الإرهاب وغسيل الأموال وهي البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب صلب رئاسة الحكومة والمكلف العام بنزاعات الدولة والإدارة العامة للديوانة والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومصالح وزارة الداخلية والإدراة المكلفة بالجباية والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.

وفيما يتعلق بعموم الناس، أشار الشواري إلى أن المشرع حدد المصلحة المشروعة للحصول على البيانات عند بيع أسهم شركة أو منابات أو شراء أسهم في شركة أو  الدخول في علاقة تجارية مع شركة  والتي تتعلق أساسا بمكافحة جريمة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو التوقي من الفساد، مبينا أن الحصول على هذه البيانات يكون بطلب رسمي .

تبادل البيانات في إطار التعاون الدولي

وأفاد عادل الشواري بأن هذه المعلومات متاحة بين البلدان عند الطلب في إطار التعاون الدولي، مشيرا إلى أن السجل الوطني للمؤسسات بادر منذ 3 سنوات بتأسيس التحالف الفرنكوفوني للسجلات التجارية وأصبحت عضوا في المكتب التنفيذي للسجلات الذي يضم 73 دولة وعضوا في الجمعية الأوروبية للسجلات التجارية .

وشدد الشواري على أن التجارة الدولية قائمة أساسا على تبادل المعلومات خاصة في ما يتعلق بالشركة المصدرة أو الموردة أو القطاع المالي المالي الممول أو قطاع التأمين أو قطاع النقل الذي سيؤمن عملية التصدير أو التوريد.