أمين عام الأمم المتحدة يحذر من تصاعد انتهاكات القانون الدولي على السلم والأمن الدوليين

حذر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، من تصاعد الانتهاكات للقانون الدولي وتأثيرها السلبي على السلم والأمن الدوليين، مؤكدا أن سيادة القانون تشكل حجر الزاوية للسلام العالمي والقلب النابض لميثاق الأمم المتحدة، في وقت تستبدل فيه هذه السيادة في مناطق عدة بـ"شريعة الغاب".

     وقال غوتيريش في كلمة له اليوم أمام مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن سيادة القانون الدولي:" نشهد انتهاكات صارخة للقانون الدولي وتجاهلا متبجحا لميثاق الأمم المتحدة. من غزة إلى أوكرانيا، ومن منطقة الساحل إلى ميانمار، وفي فنزويلا وأماكن أخرى، يتم التعامل مع سيادة القانون وكأنها خيار انتقائي".

     وأضاف:" نرى دولا تنتهك سيادة القانون دون أي رادع من خلال الاستخدام غير المشروع للقوة، واستهداف البنية التحتية المدنية، وانتهاكات حقوق الإنسان، والتطوير غير القانوني للأسلحة النووية، والتغييرات غير الدستورية للحكومات، والحرمان من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة".

     وحذر غوتيريش من أن هذه الانتهاكات ترسخ سوابق خطيرة "تغذي انعدام الثقة والانقسام بين الدول، وتقوض ثقة الشعوب في قدرتنا على إيجاد حلول معا"، مؤكدا عزمه على مواصلة الجهود الحثيثة من أجل سلام عادل ومستدام.

     وحدد ثلاثة مجالات رئيسية للعمل فيما يتعلق بمستقبل مسائل سيادة القانون الدولي، وهي: الوفاء بالوعود من قبل الدول، والاستفادة الكاملة من آليات تسوية المنازعات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة لمنع نشوب النزاعات، وتعزيز الإجراءات القضائية العادلة والمستقلة.

     ودعا الأمين العام جميع الدول إلى تجديد التزامها بالاحترام الكامل للقانون الدولي، والوفاء بالوعود والالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.