النائب حسن الجربوعي: ضرورة إعطاء الأولوية للقطاع الفلاحي والوقوف إلى جانب الفلاح وتكوينه

شدد رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي الثلاثاء 27 جانفي 2026، على ضرورة إعطاء الدولة الأولوية للقطاع الفلاحي والوقوف إلى جانب الفلاح ودعمه ماديا مع المراقبة والتكوين.

وأضاف خلال حضوره في برنامج "يحدث في تونس" أن حلول إنقاذ قطاع زيت الزيتون في تونس بسيطة وهي اتباع التجارب الناجحة في البلدان الأروبية على غرار اسبانيا وإيطاليا، مشيرا إلى أن الحلول التي اقترحها أهل القطاع لم تفعل منها سوى مسألة تحديد سقف التسعيرة التي بدورها تتضمن مغالطات باعتبار أن سعر التصدير لا يتجاوز 3,15 أورو  وهو أقل من السعر المرجعي المتحرك الذي تم تحديده وفق تعبيره.

وتابع في ذات السياق أنه  لا بد من متابعة الأسعار في البورصة العالمية واتخاذ قرارات موجعة وخلق ثقة بين الفلاح وأصحاب المعاصر لإنقاذ القطاع على غرار ما يحدث في إسبانيا حيث يتحكم صاحب المعصرة في عملية البيع مع ضمان حقوق الفلاح.

وشدد الجربوعي على ضرورة أن تجد الدولة على مستوى الوظيفتين التنفيذية والتشريعية حلولا بعيدا عن التهم والتبرير، مشيرا إلى أقتراح  تنظيم جلسات دورية مع الوزارات المعنية وأصحاب المهنة والفلاحين والمنظمات إضافة إلى القيام بزيارات ميدانية للارتقاء بالقطاع الفلاحي ككل.

وبخصوص قطاع الماشية، قال الجربوعي إن القانون عدد 24 لسنة 2005 المتعلق بإعادة هيكلة القطيع وترقيمه بقي في الرفوف ولم يطبق على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القانون موجود والهياكل موجودة لكن الآليات مفقودة .

وبين أن الفصل عدد 32 من قانون المالية لسنة 2025 ينص على تمكين صغار الفلاحين من منحة قدرها 1000 دينار للشجيع على تربية الأبقار والمحافظة على الإناث لإعادة تكوين القطيع الوطني، مضيفا أن تطبيق هذا المقترح لن ينجح إلا بالزيادة في تسعيرة الحليب لأن السعر الحالي لا يغطي المصاريف وفق تعبيره، معتبرا  أن تسعيرة اللتر الواحد من الحليب في تونس هي الأدنى في العالم.