رئيس منظمة كونكت: نُؤيد البعد الاجتماعي الوارد في قانون المالية لسنة 2026

 أكد رئيس منظمة المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت"، أصلان بن الرجب، أن منظمة الأعراف "كونكت" تؤيد البعد الاجتماعي الوارد في قانون المالية لسنة 2026، معتبرا أن المرحلة التي تعيشها تونس حاليا هي "اجتماعية بامتياز"، وتدعو إلى التدرّج في تطبيق الإجراءات الجبائية.

وأوضح بن الرجب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين منظمة "كونكت" والجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، تهدف إلى دعم وحماية حقوق الطفل في تونس وعلى مستوى القارة الإفريقية، أن قانون المالية لسنة 2026 يتضمن، إلى جانب البعد الاجتماعي، جملة من الإجراءات الجبائية.

وأضاف أن كونكت كانت قد نظّمت مؤخرا دورة لتدارس مختلف الإجراءات الواردة في قانون المالية الجديد، مبيّنا أن بعض الجوانب الجبائية تتناغم مع رؤية الدولة، في حين أن هناك إجراءات أخرى يصعب تطبيقها نظريا وترتيبيا، من بينها الفوترة الإلكترونية، والسيارة العائلية، إلى جانب مسائل أخرى لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع في صيغتها الحالية.

وشدّد على أهمية الرجوع إلى المذكّرات التوجيهية الصادرة عن وزارة المالية، على غرار المذكّرة الصادرة مؤخراً بخصوص الفوترة الإلكترونية، موضحاً أن هذه المذكّرات، وإن كانت لا تعوّض النص القانوني، فإنها تساهم في تفسيره وتيسير تطبيق الإجراءات الجبائية.

واعتبر بن الرجب أن هذه المذكّرات من شأنها إضفاء المرونة على تطبيق القانون ودعم الفاعلين الاقتصاديين، ولا سيما أصحاب المؤسسات الكبرى، إضافة إلى مسدي الخدمات الذين يُقدّر عددهم بنحو 380 ألفا، مؤكدا أنه "لا يمكن إدخال هذا العدد الكبير إلى المنظومة دفعة واحدة"، بل يتعيّن اعتماد التدرّج وإتاحة الوقت الكافي للتطبيق.

ودعا، في هذا السياق، إلى ضرورة إبداء التفهّم من قبل الإدارة الجبائية تجاه الفاعل الاقتصادي، مبيّنا أن العديد من المؤسسات الكبرى تتوفر على إدارات مالية قادرة على مواكبة هذه الإجراءات، في حين تفتقر المؤسسات الصغرى والصغرى جدا إلى مثل هذه الهياكل، ما يستوجب مراعاة خصوصياتها عند تنفيذ القانون.