رئاسة الحكومة: التسريع في استكمال المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة محور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى

انعقد مساء اليوم الأربعاء 28 جانفي 2026 بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع لجنة المشاريع الكبرى بإشراف رئيسة الحكومة  سارّة الزّعفراني الزّنزري، للنظر في مسار تقدّم إنجاز مشروع المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر وتذليل كلّ الصعوبات التي مرّ بها المشروع.

 وحسب البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة، فقد أكّدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال هذه اللجنة على ضرورة إعادة بناء قطاع الصحة العمومية بكلّ مكوناته بفكر جديد يتنزّل في إطار المطالب المشروعة للشعب التونسي، والتكثيف في توجيه عدد من الفرق الطبية إلى عديد الجهات مع إحداث مستشفيات ميدانية ووحدات صحية متعدّدة الاختصاصات، تبعا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، مضيفة أنّ الحق في الصحة هو من حقوق الإنسان الطبيعية التي يجب أنّ تتوفر لكل المواطنين وفي كلّ أنحاء البلاد وأنّ يتحقق مبدأ العدالة الصحية القائم على الإنصاف في النفاذ إلى الخدمات الصحية استجابة لحاجيات التّونسيين والتّونسيات في مجال الوقاية والعلاج على وجه الخصوص.

ويتنّزل مشروع المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة، في إطار رؤية شاملة للدولة لتعزيز البنية التحتية الاستشفائية وتقليص التفاوت الجهوي وتطوير الخدمات الصحية وتعزيز العدالة الجهوية في الحق في الصحة للجميع.

 وقد قدّم وزير الصحة السيد مصطفى الفرجاني خلال اجتماع اللجنة، عرضا مفّصلا حول مسار تقدم إنجاز مشروع المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر، ومقترحا لإسناد الصفقة إلى المقاولة التي سيتم تكليفها باستكمال الأشغال.

 وبعد النقاش بين كل الحاضرين، وافقت لجنة المشاريع الكبرى على إسناد الصفقة إلى المقاولة المقترحة من قبل وزارة الصحة.

وفي ختام أعمال اللّجنة أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة الانطلاق فورا في تنفيذ الأشغال ووضع كلّ آليات المتابعة والمراقبة الميدانية اليومية للأشغال، على أنّ يتّم استكمالها في الآجال المحدّدة لها وبجودة عالية، مضيفة أنه يجري العمل على تحديث التجهيزات الطبية ودعم التكنولوجيا الصحية وخدمات الصحة المتخصّصة بكافة مستشفيات البلاد لتمكين كلّ المواطنين من النفاذ إلى علاج عالي الجودة وفي آجال معقولة، مؤكدة أن الدولة تعمل على وضع أسس قطاع صحي عمومي قوّي وعادل ومتطوّر وحديث وقادر على حماية المواطنين والمواطنات وتلبية حاجياتهم، وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية، ليبقى النفاذ إلى الخدمات الصحية المتكاملة وذات الجودة العالية حقا طبيعيا، وذلك في إطار دور الدولة الاجتماعي وسعيها لتوفير الرعاية الصحية اللازمة بما يحفظ كرامة التّونسيين والتّونسيات ويكرس الحق في الصحة.