وكالة فيتش تثبت تصنيف تونس عند "ب" سلبي وتسحبها من قائمة البلدان الخاضعة للمراقبة

 أكّدت وكالة التصنيف فيتش رايتينغ تصنيف الدين على المدى الطويل لتونس "LT"عند مستوى " ب" سلبي، وأسندت ترقيم تغطية "RR4"، وسحبها من قائمة الدول الخاضعة للمراقبة "UCO".

ووفق مذكرة نشرتها فيتش مؤخرا، فإن "تصنيفات الديون القديمة (ذات الأولويّة في السداد) غير المضمونة وطويلة الأجل، مطابقة مع تصنيف إصدار سندات بالعملة الأجنبية لتونس IDR" (الذي يقيس احتمال تخلف مصدر السندات عن السداد).

ورفعت فيتش رايتنغ بتاريخ 12 سبتمبر 2025، تصنيف IDR وLT وFC لتونس عند "ب" سلبي مع آفاق مستقرّة.

وأفادت الوكالة أنّها "تعوّل على آفاق استرداد ديون متوسطة في حال حدوث تخلف عن السداد، في ظل غياب عوامل استرداد واضحة لتونس. وتحظى هذه الأدوات بتصنيف استرداد عند RR4.

من جهة أخرى، أوضحت فيتش وفق ما نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ تونس حصلت على "درجة تقييم جدوى ESG (RS) في حدود 5 لأجل الاستقرار السياسي والحقوق، فضلا عن سيادة القانون، وجودة المؤسسات والإطار التشريعي ومقاومة الفساد".

ويعكس التصنيف بحسب فيتش "أهمية مؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي (WBGI) ضمن نموذج الوكالة للتصنيف السيادي".

وتصنف تونس، ضمن متوسط WBGI، عند النسبة 36 المائوية، وهو ما يدل على ضعف الاستقرار السياسي، وتراجع سيادة القانون وحقوق المشاركة في العملية السياسية، إلى جانب قدرة مؤسساتية ومستوى فساد معتدلين".

وأشارت فيتش إلى إمكانية تحسن تصنيف تونس شريطة "التقليص المستديم في عجز الميزانية وفي معدلات الدين العمومي/الناتج الداخلي الخام (مثال، بفضل المصداقية المتزايدة للسياسات والتزام أقوى لفائدة تنفيذ الإصلاحات)"، و/أو زيادة متواصلة في احتياطي العملة الأجنبية" (مثال، عبر مزيد تقليص عجز الحساب الجاري مقترنا بتحسن مستمر في النفاذ إلى مصادر تمويل خارجية مستديمة).

في المقابل، قد يتعرّض تصنيف تونس للتخفيض في حال "العجز على تقليص حاجيات تمويل الميزانية (مثال، بسبب تخفيض عجز الميزانية بأقل من التوقعات)، و/أو "تزايد الضغوط على الحسابات الخارجية بما يؤدي إلى تراجع المخزون من العملة الأجنبي بأكثر من المتوقع أو إلى تدهور العملة بشكل كبير".

وأوضحت فيتش أن "قرارات التصنيف هذه تعكس تطبيق معايير الوكالة الجديدة لتصنيف الديون السيادية (سبتمبر 2025)، التّي تدرج لأوّل مرّة فرضيات السداد ضمن تصنيفات الديون السيادية".