التبادل التجاري بين تونس والأردن يتجاوز لأول مرة عتبة الـ150 مليون دينار

شهدت العلاقات الاقتصادية التونسية الأردنية نموا ملحوظا، حيث أعلنت سفيرة تونس بالأردن، مفيدة الزريبي، عن تحقيق أرقام قياسية في حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال سنة 2025، ولأول مرة في تاريخ العلاقات الثنائية، تجاوز حجم التبادل التجاري عتبة 150 مليون دينار تونسي، مسجلا نموا بنسبة 5ر6 بالمائة.

وأوضحت السفيرة في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا التطور لم يقتصر على الحجم فقط، بل شمل تقاربا ملموسا  بين مستويات التصدير والتوريد، مما يعكس نضج الشراكة بين الطرفين مؤكدة أن التقارب بين القيادتين والشعبين يمثل الضمانة الأساسية لمواصلة هذا المسار التصاعدي، بهدف كسب رهان المنافسة الدولية وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.ن.

ورغم هذا النجاح الذي جاء بفضل تظافر جهود كل الاطراف المعنية لاسيما العمل المتواصل بين البعثة الدبلوماسية  والملحقية التجارية التونسية بعمّان ، أشارت الزريبي إلى أن الطموحات تتجاوز هذه الأرقام، خاصة مع وجود فرص تصديرية غير مستغلة في السوق الأردنية تُقدر بنحو 40 مليون دينارتونسي.

وفي هذا السياق، يجري العمل على تنويع الصادرات التونسية نحو المملكة الأردنية الهاشمية ، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، على غرار مواد البناء والمواد الصحية  والتجهيزات الكهربائية  وقطع غيار السيارات والمركبات المصنّعة في تونس  والملابس والجلود والأحذية، إلى جانب قطاع الخدمات والسياحة.

واضافت، ان ذلك يتكامل مع تطوير صادرات الصناعات الغذائية، التي تمثّل حاليًا أكثر من 38  بالمائة من إجمالي الصادرات التونسية إلى الأردن، في مقابل ارتفاع استيراد تونس للأدوية والمستلزمات الطبية الأردنية بما يفوق 63  بالمائة من الواردات التونسية من المملكة، وهو ما يسمح بتوفير أدوية ذات جودة عالية.

كما يندرج تطوير المبادلات التجارية في إطار أوسع يهدف إلى إرساء شراكات اقتصادية قائمة على التكامل والمصلحة المشتركة وفق مقاربة مربحة للطرفين لا تقتصر فقط على تلبية حاجيات السوقين المحليتين، بل تمتدّ إلى استكشاف فرص النفاذ المشترك إلى الأسواق الإقليمية والقارية ومتعددة الأطراف، وذلك من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لكلا البلدين كمنصّتين اقتصاديتين محوريتين في محيطهما الجغرافي، وفق السفيرة.

وتمثل تونس البوابة الاستراتيجية للاردن نحو الاسواق الافريقية وتمثل الاردن المنصة المثالية للنفاذ بالمنتجات التونسية نحو اسواق المشرق العربي والمنطقة

كما يمكن للدولتين الاستفادة من اتفاقيات التجارة التي تمنحهما امتيازات من شأنها مضاعفة المنافسة لمنتجاتهما. أضف إلى ذلك المناطق الصناعية في الدولتين والتي يسعى الجانبان إلى الارتقاء بمنافعها إلى مستوى الشراكة النموذجية.

يشار الى أنّ الإطار القانوني المنظّم للمبادلات التجارية بين تونس والأردن يستند إلى جملة من الاتفاقيات الإقليمية الهامة، وفي مقدّمتها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية أغادير، تتيحان نفاذ منتجات البلدين إلى أسواق بعضهما البعض دون توظيف معاليم جمركية، وهو ما يشكّل أرضية صلبة لتعزيز التبادل التجاري، وفق السفيرة.