بن عروس: المجلس الجهوي يتابع وضعية المشاريع العمومية في عدد من القطاعات

 خصّص المجلس الجهوي ببن عروس جلسته المنعقدة يوم أمس الجمعة لمتابعة وضعية المشاريع العمومية في مختلف القطاعات، وذلك بعد إنجاز عملية جرد للمشاريع المنجزة والمعطّلة والمزمع إنجازها خلال سنة 2026.

ووفق بلاغ صادر عن المجلس، فقد شملت عملية المتابعة إنجاز المشاريع العمومية للفترة 2021 - 2025، وتم اعتماد منهجية تقوم على عرض وضعية المشاريع حسب كل قطاع مع التركيز على نسب الإنجاز، وأسباب التعطيل، والإشكاليات الإدارية والمالية والفنية التي حالت دون استكمال عدد من المشاريع في الآجال المحددة استنادا الى التقارير القطاعية المحيّنة والتي تم استكمالها في قطاعات التربية و الشباب والرياضة.

وفي ما يتعلق بقطاع الثقافة، تم التنصيص على أنّ تحيين معطيات المشاريع المنجزة والمعطّلة يبقى في انتظار ما سيَرِد على المجلس الجهوي من معطيات رسمية طبقًا لمراسلة المجلس الجهوي في الغرض.

أما في قطاع الصحة، فقد تم التذكير بالقرار الصادر عن وزارة الصحة والقاضي بتحويل المستشفى الجهوي بالياسمنات إلى مستشفى جامعي، والتأكيد على أهمية المضي في تنفيذ هذا  المشروع بما يسمح بتعزيز التكوين الطبي الجامعي، واستقطاب الاختصاصات الجديدة، وتحسين الخدمات الصحية بالجهة، كما تمت التطرّق الى ضرورة تسريع الإجراءات المرتبطة بانجاز مشروع المستشفى الجهوي بفوشانة المحمدية

وفي قطاع التجهيز، تمت الإشارة إلى أن تحيين معطيات المشاريع المتعلقة بقطاع التجهيز يبقى في انتظار ما سيَرِد على المجلس الجهوي من معطيات رسمية طبقًا لمراسلة المجلس الجهوي، مع التأكيد على ضرورة اعتماد الشفافية والاعلام الحيني ونشر المعلومات في ما يتعلق ببرنامج السكن الاجتماعي.

أما في ما يخص المشاريع التابعة لإقليم الزهراء للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فقد تم التداول في  مشاريع تزويد عدد من الأحياء في مدينة حمام الشط والمدرجة ضمن المشروع الوطني لتأهيل وتعزيز الشبكة على كامل الجهة، وكذلك في نوعية الخدمات المرافقة على غرار خدمة تركيب العدادات، الى جانب  تقديم المشاريع المتعلقة بدعم الشبكة على مستوى معتمدية مرناق.

وخلصت الجلسة إلى أهمية تعزيز التنسيق بين المصالح الجهوية والمركزية، وضرورة تفعيل المتابعة الدورية لمراحل الإنجاز، وضبط روزنامة تنفيذ واضحة، مع التأكيد مجدّدا على الحاجة لوجود تشريعات وقوانين تسهّل عمل الإدارات الجهوية والمصالح التقنية بالولاية للتسريع في إنجاز المشاريع، مع ضبط تشريعات للمساءلة عند حدوث تعطيل للمشاريع التنموية بالجهة.