عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والـحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، كامل يوم أمس الخميس، جلسة خصصتها للاستماع الى ممثلين عن جهة الـمبادرة بـخصوص مقترح القانون الـمتعلق بالنظام الأساسي للإطارات الـمسجدية (عدد 78/2025)

وأوضح ممثلو جهة المبادرة التشريعية، وفق بلاغ نشره المجلس اليوم الجمعة، أن الهدف من تقديم هذا المقترح هو توفير إطار قانوني شامل ومنصف يضمن الحقوق المهنية والاقتصادية للإطارات الـمسجدية ويعزز الاستقرار الوظيفي ويُحسّن ظروف عملهم.

وبينوا أن توفير هذه الظروف يمكن أن ينعكس إيجابيا على جودة الخطاب الدينـي من خلال بناء نظام شفاف وعادل للمسار المهني للإطارات الـمسجدية في الانتداب والتكوين والتقييم والتدرج بما يضمن التزامهم بالقيم الوطنية ويدعم دورهم في حفظ السلم الاجتماعي وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية.

وأضافوا أن هذا المقترح يندرج في إطار التصدي للهشاشة الوظيفية والـمالية وتوفير الحماية الاجتماعية الكاملة للإطارات الـمسجدية، بالرغم من أهمية دورهم في تعزيز الهوية الوطنية التونسية في المجتمع.

وأكّدوا ضرورة وضع جميع الضمانات لتكريس استقلالية الأداء والحياد في الخطاب الديني وعدم توظيفه في أغراض إيديولوجية وسياسية، داعين اللجنة إلى توسيع دائرة الاستماعات إلى مختلف الأطراف ذات الصلة.

وثـمـّن النواب هذه الـمبادرة التشريعية وما تضمنته من أحكام تهدف الى تسوية الوضعية المهنية للإطارات الـمسجـديـة مبيّنين دورهم الهام والـمحوري في الـمجتمع وضرورة حـماية الخطاب الديني من التوظيف.

وتطرقوا الى بعض مضامين مقترح القانون على غرار الشروط الواجب توفرها لانتداب الإطارات الـمسجـدية والحقوق والواجبات إضافة إلى الـمخالفات والعقوبات، ومختلف خطط الإطارات الـمسجدية وخصوصية وظائفهم سواء في علاقة بالـمهام الـمسندة لهم أوبساعات عملهم، مقترحين مزيد تعميق النظر في مقترح القانون من خلال توسيع دائرة الاستماعات الى مختلف الأطراف ذات الصلة.

وقد أعـربت جهة الـمبادرة التشريعية عن انفتاحها على جميع التعديلات الرامية لتجويد هذا المقترح والوصول به الى الغايات التي اقترح من أجلها بعد عقد جلسات استماع الى أهل الاختصاص، داعين اللجنة الى استحثاث النظر فيه.

وستواصل اللجنة، وفق البلاغ، النظر في مقترح القانون الـمتعلق بالنظام الأساسي للإطارات الـمسجدية (عدد 78/2025) الذي يتضمن 12 فصلا موزعا على 5 أبواب وذلك من خلال برمجة جلسات استماع الى مختلف الاطراف ذات الصلة خلال الفترة الـمقبلة.

كما خصصت الجلسة في جانب آخر منها لإبداء الرأي في مقترحيْ القانونيْن عدد 12 و 14 /2026 المتعلقين بالفوترة الالكترونية تبعا للطلب الوارد عن لجنة المالية والميزانية، اللذين أنهت النظر فيهما وقررت إحالة جملة مقترحاتها وتوصياتها إلى اللجنة المتعهدة.

وحضر الجلسة رئيس اللجنة،سامي رايس ونائبه مراد الخزامي ، والمقرر عماد الدين سديري وأعضاء اللجنة فاتن النصيبي وبسمة الهمامي وعبد السلام الدحماني،بالإضافة إلى عدد من النواب من غير أعضائها

إشترك الأن

تونس

الدنيا و ما فيها