خبراء: حجم النفايات في تونس سيتخطى 5 ملايين طن سنويا بحلول 2050

تواجه تونس تحديا جادا للحد من تكلفة النفايات المتزايدة وأضرارها البيئية والصحية حيث تنتج سنويا حوالي 3 ملايين طن من النفايات، وذلك وفق ما أكده المختص في تدوير النفايات حمدي شبعان.

وفي تصريح لجيهان علوان، أفاد حمدي شبعان، أن إنتاج تونس من النفايات قابل للارتفاع ليتجاوز عتبة الـ5 ملايين طن سنويا بحلول سنة 2050.

وأشار شبعان إلى سوء التصرف فيالنفايات سواء كانت من المركز أو على المستوى المحلي حاصة في ظل وجود تشتت في اتخاذ القرارات بين وزارة البيئة والبلديات والجماعات المحلية.

90 بالمائة من النفايات المنزلية يتم ردمها

من جانبه، لاحظ خبير البيئة، مهدي العبدلي، أن سياسة التصرف في النفايات في تونس ظلت رهينة الردم مشيرا إلى أن أكثر من 90 بالمائة من النفايات المنزلية يتم ردمها.

ولفت إلى نسبة تدوير الفايات لا تتجاوز 7 بالمائة من إجمالي النفايات التي يقع إنتاجها سنويا معتبرا أن قطاع الرسكلة مازال هامشيا ولا وجود لسياسات عمومية واضحة تهم هذا المجال.

وشدد العبدلي على أن القوانين المنظمة للتصرف في النفايات في حاجة إلى مراجعة وتحيين.

خسائر بيئية تُقدّر بحوالي 7.2 مليار دولار سنويًا

وأظهرت أحدث بيانات البنك الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنتج أكثر من 155 مليون طن من النفايات سنويًا، حيث يتجاوز إنتاج الفرد من النفايات المتوسط العالمي، ما يتسبب بخسائر بيئية تُقدّر بحوالي 7.2 مليار دولار سنويًا.

وحذّر البنك في تقريره الصادر بعنوان "إدارة النفايات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" من أن حجم النفايات في المنطقة قد يتضاعف بحلول عام 2050 إذا لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة هيكلة منظومة إدارتها.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع إنتاج النفايات يمثل تهديدًا متزايدًا للصحة العامة والبيئة وقطاع السياحة في المنطقة، داعيًا إلى زيادة الاستثمارات في تحسين إدارة النفايات والانتقال نحو اقتصاد دائري يعتمد على التدوير وإعادة الاستخدام.

وعلى الرغم من أن معدلات جمع النفايات ما تزال مرتفعة نسبيًا في دول المنطقة، إلا أن معدلات إعادة التدوير ومعالجة النفايات متأخرة بشكل كبير، حيث لا يتم إعادة تدوير سوى أقل من 10% من النفايات.