غرفة الوكلاء العقاريين تؤكد صعوبة تطبيق القواعد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال

ضبطت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، جملة من القواعد والالتزامات الجديدة المنطبقة على الوكلاء العقاريين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس غرفة الوكلاء العقاريين عماد مزيو، صعوبة تطبيق مجموعة القواعد المنصوص عليها بقررا وزير التجارة الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية موفى شهر جانفي المنقضي، وذلك لعدم توفر الآليات التقنية.

وفي تصريح للإذاعة الوطنية تحدّث عماد مزيو عن ضرورة أن توفر الدولة قاعدة بيانات للتثب والتحقق من هوية الشاري، مشددا على ضرورة تركيز منصة رقمية تُمكن الوكيل من الاطلاع على جملة البيانات.

متابعة: خولة السليتي