قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الاثنين، تأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في حق المتهم رفيق بوشلاكة في علاقة بما يعرف بقضية "الهبة الصينية"، وذلك بتوجيه تهمتي تعمد موظف عمومي استغلال صفته ليلحق ضررا ماديا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره وتصرف موظف عمومي بدون وجه في أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه.

وقررت الدائرة، وفق ما أفاد به مصدر قضائي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إحالة المتهم رفيق بوشلاكة على الحالة التي هو عليها (بحالة فرار) على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل ذلك.

وتتعلق وقائع القضية بتعمد المتهم رفيق بوشلاكة إيداع مبلغ الهبة الصينية المقدر بمليون دولار بحساب بنكي خاص مفتوح لدى احدى المؤسسات البنكية باسم - خارجية خاص -.

وقد ثبت من الأبحاث المجراة في القضية، حسب المصدر ذاته، أن المتهم المذكور عمد الى التصرف في مبلغ الهبة الصينية خارج الأطر القانونية وعدم توجيهه إلى الصالح العام وإنما لخاصة نفسه من خلال توليه الإقامة بعدة نزل بالبلاد التونسية وخلاص معاليم الإقامة بواسطة صكوك بنكية مسحوبة على الحساب البنكي المذكور وتثقيل إقامته بالنزل المذكورة على كاهل الميزانية العامة للدولة دون موجب ودون نشاطات رسمية للدولة تقتضي اقامته تلك.

كما ثبت كذلك سوء تصرفه واستيلائه على المال العام من خلال تعامله مع مزودين ومسدي خدمات دون احترام التراتيب الجاري بها العمل أو التعاقد مع المدعو "مقداد الماجري" لتغطية أنشطة تابعة لوزارة الشؤون الخارجية دون إجراء طلب عروض أو مناقصة عمومية وخلاصهم بصكوك مسحوبة على حساب وزارة الخارجية المذكور.

ووأفاد المصدر القضائي، أن الأبحاث المجراة في القضية كشفت أيضا، سحب موظفين بوزارة الخارجية لشيكات بمبالغ مالية متفاوتة من الحساب البنكي الخاص المذكور وتضمين أسمائهم كمستفيدين ومن ثم تسليم المبالغ المسحوبة لموظفين آخرين بنفس الوزارة، وكل ذلك يتم بعلم المتهم المذكور باعتبار انه الوحيد الذي يتولى الامضاء على الصكوك البنكية.

كما ثبت تعمد المتهم رفيق بوشلاكة الاستيلاء على أموال عمومية وذلك بتعمده اقتناء أغراض وخلاصها على الحساب البنكي التابع لوزارة الشؤون الخارجية دون أن تكون لها علاقة بوظيفته وخلاص معاليم سفر أشخاص الى القطر الإيطالي بمقتضى صكوك مسحوبة على حساب وزارة الخارجية المذكور فضلا على ثبوت سحب عديد الأشخاص لا علاقة لهم بوزارة الشؤون الخارجية لصكوك بنكية من الحساب البنكي المذكور.

إشترك الأن

تونس

< لمة صيف >