بدر الدين القمودي: اتفاقيات لزمة مطار النفيضة لسنة 2019 غير دستورية ولم تُمرَّر على البرلمان

كشف النائب بمجلس نواب الشعب بدر الدين القمودي، أن الاتفاقيات الملحقة للزمة استغلال مطار النفيضة سنة 2019 من قبل شركة "تاف" التركية غير دستورية ولم تمرر على البرلمان.

وخلال حوار له اليوم الأربعاء 4 فيفري 2026 في حصة "يحدث في تونس" على موجات الإذاعة الوطنية، أفاد القمودي بأن لزمة استغلال مطار النفيضة استفاد منها الفاسدون في تونس وشركة "تاف".

وأضاف النائب أن هذا الملف أصبح نموذجا لاغتصاب الشركات الأجنبية لثروات تونس، مبينا أن هذه اللزمة تم عبرها تمرير مجموعة من الإجراءات التي تخول للشركة المستغلة نهب ثروات البلاد وإمكانياتها، وفق تعبيره.

وقال القمودي إن شركة "تاف" لم تدفع فلسا واحدا للجباية في تونس، داعيا إلى محاسبة كل متورط في هذا الملف لأن الخسائر تقدر بآلاف المليارات، إضافة إلى الديون وعدم احترام الجانب الاجتماعي وضمان حقوق العملة والموظفين.

وأكد النائب انه يمكن إبطال اللزمة إذا وجدت إخلالات.

ملف المحروقات في تونس ملف فساد بامتياز بتواطؤ من الأجهزة المسؤولة عليه

وقال النائب بالبرلمان بدر الدين القمودي إن ملف المحروقات في تونس ملف فساد بامتياز بتواطؤ من الأجهزة المسؤولة عليه.

كما قال إن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم والشركة التونسية للأنشطة البترولية ساهمتا في التفريط في ثروات البلاد، حسب تعبيره.

وأشار القمودي إلى عدم احترام ماجاءت به الاتفاقيات وماورد في مجلة المحروقات وتسجيل عديد الاخلالات.

وبيّن ضيف الإذاعة الوطنية أن الشركة التونسية للأنشطة البترولية لا تعوض الشركات التي تنتهي عقودها ولا تمارس حق "الشفعة" وتفرط في اللزمات إلى جهات أخرى مع مخالفة القانون.

وشدد القمودي على ضرورة فتح هذا الملف والتدقيق فيه.

ملف السكر هو جزء من ملف فساد الديوان التونسي للتجارة.

واعتبر القمودي ملف السكر جزءًا من ملف فساد الديوان التونسي للتجارة، لافتا إلى وجود كميات كبيرة من السكر في المخازن تحتوي على مادة الحديد.

وتابع أن هذه الكميات من السكر تم بيعها للصناعيين، وهو ما يمثل خطرا على صحة المواطن التونسي، حسب قوله.