المتعاقدون بالأجر الأدنى المضمون بوزارة الشباب والرياضة يطالبون بتسوية وضعياتهم

طالب المتعاقدون بالأجر الأدنى المضمون بمختلف المهن للقطاعات غير الفلاحية بوزارة الشباب والرياضة بتسوية وضعياتهم حسب شهاداتهم العلمية.

وخلال تدخل هاتفي لها في حصة "يحدث في تونس" على موجات الإذاعة الوطنية، اليوم الخميس 5 فيفري 2026، أفادت المتحدثة باسم المجموعة  نعيمة بن عمر بأن عدد المعنيين بتسوية الوضعية 255 عاملا وعاملة في كافة تراب الجمهورية.

وبينت المتحدثة أن عقود تشغيلهم قبل الثورة كانت عرضية، مضيفة أنه بعد عدة وقفات احتجاجية سلمية سنة 2015 تم إقرار عقد الأجر الأدنى المضمون.

وقالت إن الأجر لا يتجتوز 480 دينارا لكل متعاقد، لافتة إلى أن هذا العقد تم إقراره لمدة سنة فقط ثم يتم تنظيره لكن لم يفعل القرار، وفق تعبيرها.

وجددت التأكيد على ضرورة تسوية وضعيات المتعاقدين حسب شهاداتهم العلمية.