غرفة أخصائيي علم النفس الحركي الخواص تطالب بتوضيح الإطار القانوني والتنظيمي لتطبيق الفوترة الالكترونية

طالبت الغرفة النقابية لأخصائيي علم النفس الحركي التونسيين الخواص، الجهات المعنية بتوضيح الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتطبيق الفوترة الالكترونية.

وأكدت الغرفة في بيان لها، نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فايسبوك" على ضرورة مراعاة خصوصية وندرة هذا الاختصاص عنذ اتخاذ أي اجراء تنظيمي أوجبائي

وطالبت في ذات البيان، بتشريك ممثلي النقابة في المشاورات للوصول الى حلول عملية قابلة للتطبيق، مبينة أن الغرفة منفتحة على الحوار والتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية في اطار احترام القانون وخدمة الصالح العام

كما شددت، على دعمها لكل مسعى يهدف الى تعزيز الشفافية وتنظيم المعاملات المالية، مجددة تمسكها باحترام واجباتها القانونية والجبائية ومراعاة خصوصية المهنة ومتطلبات أخلاقيات المهنة في كل ما يتعلق بالتصريحات أوالاجراءات الادارية والجبائية

وذكرت الغرفة، بأن الصيغة الراهنة للنص القانوني يمكن أن يثقل كاهل أصحاب عيادات علم النفس الحركي بأعباء مالية مشطة لاتتناسب مع طبيعة النشاط ويمكن أن تأثر سلبا على استمرارية نشاط عيادات علم النفس الحركي

ويجدر التذكير، بأن الشروع في تطبيق العمل بنظام الفوترة الالكترونية، بداية من شهر جانفي المنقضي، قد أثار نقاشا واسعا داخل الاوساط الاقتصادية والمهنية خاصة في صفوف المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومسدي الخدمات