النائب أسماء درويش: مقترح تنقيح قانون المؤسسات العمومية للصحة هدفه تنظيم القبول الاستعجالي للمرضى

أحال مكتب مجلس نواب الشعب يوم 29 جانفي المنقضي على لجنة الصحة، مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 71 لسنة 1991 المؤرّخ في 21 أوت 1991 المتعلّق بالمؤسسات العمومية للصحة، وهو مقترح تقدّم به 14 نائبا، هدفه رفع اللُبس عن مفهوم القبول الاستعجالي للمرضى حماية للمريض والإطار الطبي والمؤسسة الاسشفائية، وفقا للنائب أسماء درويش.

وأفادت أسماء درويش في تصريح لبرنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية اليوم الإثنين 9 فيفري 2026، بأن المقترح يتعلق بإضافة فصل جديد ينص على أنه في صورة استقبال مريض في حالة صحية حرجة أو عاجلة تُهدد حياته أو سلامته الجسدية، فإنه يُمنع تعطيل أو تأخير التكفل الطبي لأي سبب إداري ويقع الشروع في الفحص والعلاج فورا من قِبل الطاقم الطبي أو شبه الطبي دون انتظار إجراءات التسجيل الإدارية.

وأضافت درويش أن المقترح ينص على تسجيل المريض وقتيا على أن يتم استكمال البيانات بعد استقرار حالته أو حضور ممثله القانوني أو شخص من العائلة.

وشدّدت على أن القبول الاستعجالي هو تقييم طبي فوري وتدخل منقذ للحياة، مبينه أنه تم التفكير في تقديم مقترح القانون بعد ملاحظة وجود فراغ تشريعي أدى إلى اجتهادات متناقضة في المؤسسات الصحية وبعد تسجيل حالة وفاة لفتاة بسبب عدم توفر الإمكانيات المادية للعائلة.

واعتبرت المتحدثة أن هناك تحميلا للمسؤولية الأخلاقية والقانونية للإطار الطبي غير واضح، مؤكدة أنه من غير الممكن ترك القبول الاستعجالي في نطاق اجتهادات فردية للأعوان.

وتابعت أنه يجب على المؤسسات الصحية تحمّل المسؤولية وليس الأشخاص.

الإذاعة الوطنية