حسين الرحيلي: يجب وضع خارطة فلاحية تضمن السيادة الغذائية والاستدامة الفلاحية

جدّد الباحث والأكاديمي المختص في التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي، الدعوة إلى وضع سياسة وخارطة فلاحية، تمكّن من ضمان السيادة الغذائية والاستدامة الفلاحية، وتغيير أنماط استهلاك الماء في كل المجالات في إطار ثقافة مواطنية جديدة للماء.

تغيير السياسات المائية وحوكمة المياه يمثّل حاليا التحدي الأكبر في تونس

وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش يوم إعلامي حول حوكمة المياه من تنظيم الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة بالشراكة مع المركز التونسي للاستشارات والدراسات والمرصد التونسي للمياه بمقر المدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب، أكد الرحيلي أن "تغيير السياسات المائية وحوكمة المياه يمثّل حاليا التحدي الأكبر في تونس، باعتبار أن خارطة الإنتاج والسياسة المائية التي تعود إلى سبعينات القرن الماضي قد أثبتت عدم نجاعتها سواء من حيث المردودية الاقتصادية أو من حيث الميزان المائي".

وأشار حسين الرحيلي، إلى أن الخارطة المطرية في تونس في طور إعادة التشكّل والتغير، وهو ما خلق ضغطا كبيرا في المدن يتطلّب صياغة تصوّر للفلاحة للمدن وأخذ نمط العيش الجديد بعين الاعتبار حتى تتحوّل مياه الأمطار بالمناطق العمرانية من نقمة إلى نعمة.

تأكيد على أهمية البحث العلمي في مجال المياه

من جهته، أبرز رئيس الاتحاد الجهوى للفلاحة والصيد البحري بباجة، شكري الدجبي، أن اختيار التطرق إلى حوكمة المياه بالمدرسة العليا للمهندسين بحضور الطلبة مهندسي المستقبل يرجع إلى أهمية البحث العلمي في الماء، فلا يمكن الحديث عن الاستدامة الفلاحية والفلاحة الذكية دون حوكمة المياه،

وأكد أنّ موضوع الماء يهم هياكل الدولة والمجتمع المدني وكل مواطن تونسي على حدّ السواء، فرغم الانفراج المسجل بعد التساقطات الهامّة الأخيرة، مازالت مسألة شح المياه مطروحة في تونس، حسب رأيه.

بدوره أكّد المهندس الفلاحي، لسعد الدغاري، أهمية تحليل التربة وعقلنة التسميد وحسن اختيار الزراعات والأشجار المناسبة لكل تربة في حوكمة المياه، إضافة الى استعمال المعدات الذكية للري التي أثبتت الدراسات أنها تساهم في اقتصاد الماء بنسبة 30 بالمائة على الأقل، على حدّ قوله.