البرلمان: لجنة المالية تُقرر تنفيذ عمليات مراقبة وتدقيق لمآلات القروض المصادق عليها منذ 2023

قرّرت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، القيام بعمليات مراقبة وتدقيق في مآلات القروض التي تمت المصادق عليها منذ سنة 2023 إلى غاية اليوم، وفقا لما أفاد به رئيس اللجنة ماهر الكتاري.

وفي تصريح لبرنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية اليوم الخميس 12 فيفري 2026، أوضح ماهر الكتاري أن لجنة المالية بالبرلمان انطلقت في تجميع المشاريع المصادق عليه خلال الفترة المذكورة للقيام بزيارات ميدانية والوقوف على مآلات صرف وإنفاق الاعتمادات المالية المصادق عليها في جلسات عامة.

وكشف الكتاري أن 70 بالمائة من القروض المصادق عليها والتي تسلمتها الدولة التونسية تم توجيهها لمشاريع البنية التحتية.

من جهة أخرى تحدث عن الجلسة العامة لنهار اليوم والمخصصة لمناقشة مشروعي قانونين يتعلّق الأول بالموافقة على الملحق عدد 1 المبرم بتاريخ 25 مارس 2025 لاتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 76 مليون يورو.

وقال ماهر الكتاري إن اتفاقية القرض تهدف للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بسيدي بوزيد، وأساسا توسعة المستشفى الجهوي ورفع طاقة استيعابه، إضافة إلى دعم المستشفيات المحلية بالمكناسي والرقاب وتحويلها إلى مؤسسات صحية جهوية صنف "د".

أما مشروع القانون الثاني فيتعلّق الموافقة على الملحق عدد 2 المبرم بتاريخ 27 ديسمبر 2024 لاتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بمبلغ قدره 27,3 مليون يورو للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الإلكترونية.

الإذاعة الوطنية