البرلمان الأوروبي يُصنّف تونس بلدا آمنا: بين مكاسب اقتصادية محتملة ومخاوف من تداعيات الهجرة

صنّف البرلمان الأوروبي تونس ضمن قائمة البلدان الآمنة، حيث اعتبر الأستاذ في الجامعة التونسية والمختص في شؤون الهجرة حسان القصّار، أنه يمكن الاستفادة من هذا التصنيف على المستوى الاقتصادي والاستثماري.

وفي تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية اليوم الخميس 12 فيفري 2026، أكد حسان القصّار أن تصنيف تونس بلدا آمنا يمكن أن يكون حافزا للمستثمرين الأوروبيين لتحويل صناعاتهم ونقل وحداتهم الإنتاجية إلى بلدنا.

وشدّد على ضرورة التركيز على الديبلوماسية الاقتصادية، ووصف الوضع بالمطمئن جدا وفق تعبيره، داعيا إلى معرفة كيفية الاستفادة من هذا التصنيف وكيفية تثمينه.

من جهته وفي تعليقه على التصنيف، عبّر رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بمجلس نواب الشعب رياض جعيدان، عن خشيته من تحوّل تونس من مجرد نقطة عبور إلى نقطة لإعادة ترحيل المهاجرين، وهو ما سيخلق ضغطا على المنظومة الأمنية والاقتصادية وعلى سوق الشغل.

وقال جعيدان إنه كان من الأفضل أن تتم عملية التصنيف عبر تفاوض مسبق بين تونس والمفوضية الأوروبية وبين البرلمان الأوروبي والبرلمان التونسي.

وأوضح أن هذا التشريع الجديد يُتيح لسلطات الهجرة رفض طلبات اللجوء ليس فقط بناء على جنسية المتقدّم بملف بل بناء على مسار رحلته.

وتابع أنه إذا ثبت أن المهاجر عبر دولة مصنفة آمنة، فإنه يمكن رفض طلبه.

تقرير: نفيسة حسني