تأجيل قضية أحمد صواب إلى 23 فيفري ورفض مطلب الإفراج

قرّرت الدائرة الجنائيّة بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الخميس، تأجيل قضية أحمد صواب إلى يوم 23 فيفري الجاري، استجابة لطلب هيئة الدفاع ورفض مطلب الإفراج وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وكانت الدائرة الجنائيّة المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس قضت يوم 31 أكتوبر 2025 بسجن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب لمدة خمسة أعوام ووضعه تحت المراقبة الإدارية لمدّة 3 أعوام (4 أعوام سجنا "من أجل تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عمدا عن معطيات من شأنها الكشف عنهم" وسنة سجنا من أجل "التهديد بما يوجب عقابا جنائيّا المرتبط بجريمة إرهابية").

يذكر أنّه تم إيقاف المحامي أحمد صواب، يوم 21 أفريل 2025، إثر تصريحات أدلى بها أمام دار المحامي بالعاصمة، بعد جلسة قضية ما يعرف ب"التآمر على أمن الدولة".