مدنين: ملتقى جهوي لتعريف الشباب ببرنامج دعم تنافسية المؤسسات والإدماج الاقتصادي

  احتضنت قاعة العروض بمدينة مدنين، اليوم الخميس، فعاليات ملتقى جهوي للتكوين والتشغيل والمبادرة تحت عنوان "التكامل الناجع لدعم تنافسية المؤسسات والإدماج الاقتصادي للشباب"، نظمته وزارة التشغيل والتكوين المهني في إطار سلسلة من التظاهرات المماثلة بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك للتعريف ببرنامج دعم تنافسية المؤسسات والإدماج الاقتصادي للشباب، الذي يندرج ضمن التوجهات الرامية إلى تكريس العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وأبرزت رئيسة ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني، جيهان قازة، أن الملتقى يمثل فرصة للتعريف بأهم البرامج والآليات الجديدة في مجالي التشغيل والمرافقة، من ذلك الشركات الأهلية ونظام المبادر الذاتي وبرنامج دعم تنافسية المؤسسات والإدماج الاقتصادي للشباب. وأوضحت أن الهدف يتمثل في إيصال المعلومة إلى الشباب وتعريفهم بالخدمات والإجراءات المتاحة، إلى جانب الإنصات إلى مشاغل باحثي الشغل وطالبي التكوين ومتابعة ملفاتهم وتذليل الصعوبات التي تعترضهم جهوياً ومركزياً عبر فريق مختص.

وذكرت قازة أن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والإدماج الاقتصادي للشباب، المتواصل إلى سنة 2027، يستهدف المؤسسات والباحثين عن شغل في عمل مؤجر أو مستقل، وقد حقق في سنته الأولى نتائج فاقت التوقعات، من بينها تسجيل 6500 منخرط في نظام المبادر الذاتي مقابل هدف بـ5 آلاف، بالاضافة الى مرافقة أكثر من ألفي منتفع، وتمكين نحو 3 آلاف شاب من تمويلات بشروط تفاضلية، مع إقرار امتيازات إضافية لفائدة النساء رائدات الأعمال عبر منحة ضمن جزء من القرض.

قال المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، حاتم دحمان، إن برنامج دعم الإدماج الاقتصادي يعد من أبرز البرامج الحالية، اذ صمم بجهود تونسية ويمول وفق النتائج، ما يجعل الشباب والمؤسسات والباعثين شركاء الدولة في تنفيذه.

وأشار، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أن وفدا كبيرا من مختلف هياكل وزارة التشغيل والتكوين المهني، بما في ذلك البنك التونسي للتضامن، حل بولاية مدنين ضمن الجولة الرابعة بين الولايات لتبسيط الإجراءات وتقريب الإدارة من الشباب والاستماع إلى انتظاراتهم بهدف الخروج بأفكار واقعية ومقترحات عملية.

وأضاف أن البرنامج يتيح للشباب تكوينًا تكميليًا مجانيًا يقربهم من العمل المؤجر أو بعث مشاريعهم مع مرافقة شاملة منذ الفكرة إلى التمويل والتنفيذ، على مدى ثلاث سنوات، ويقدم تسهيلات مالية بقروض تفاضلية بصفر فائدة ومدة إمهال تصل إلى سبع سنوات.

وأفادت المنسقة الوطنية للبرنامج، عائدة الزواري، أن هذا البرنامج يندرج في إطار اتفاقية بين الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، بقيمة تفوق 300 مليون دينار، ويمتد من سنة 2024 إلى سنة 2027.

وأضافت أنه يهدف، في أفق 2027، إلى تكوين أكثر من 20 ألف باحث عن شغل، ومرافقة أكثر من 20 ألف راغب في بعث مشاريعهم أو توسعتها، وإسناد ما يزيد عن 13 ألف قرض، فضلاً عن تسجيل أكثر من 22 ألف منخرط في نظام المبادر الذاتي.