توزر: لجنة متابعة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي تقترح مشاريع جديدة

نظرت اللّجنة الجهوية لمتابعة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بولاية توزر، في جلستها المنعقدة أمس الخميس، في سير تنفيذ مختلف المشاريع والتدخلات المدرجة بالبرنامج منذ 2012 وإلى الآن، وركّزت بالخصوص على عنصرين رئيسيين هما إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة وترميمها وتوسعتها، وتوفير وإنجاز مساكن اجتماعية أو مقاسم اجتماعية، وفق ما أوردته مصالح الولاية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وكشفت جلسة العمل أنه تم إنجاز 84 مسكنا بقيمة تجاوزت 2،5 ملايين دينار في إطار إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة على عين المكان، إلى جانب إنجاز 14 مسكنا بقيمة 392 ألف دينار في إطار إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة في أماكن أخرى، فضلا عن التدخل بتحسين وتوسعة 132 نواة مسكن بتكلفة 1،136 مليون دينار، علما أنّ عديد الصعوبات حالت دون تنفيذ بعض المكوّنات والتدخّلات الأخرى في إطار هذا العنصر.

وتمت الإشارة، بالمناسبة، إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ المشاريع الجديدة المصادق عليها سنة 2025 ، حيث تمت الموافقة على 133 ملف جديد تمّت إحالتها في نوفمبر 2025 على أنظار اللجنة الوطنية للمصادقة النهائية والشروع في الإنجاز.

واشتمل العنصر الثاني المتعلّق بإنجاز مساكن اجتماعية أو تهيئة مقاسم اجتماعية على تقدّم دراسات تهيئة مجموعة من المقاسم بمختلف المعتمديات وهي مقسم اجتماعي بحامة الجريد على مساحة 5،3 هكتار ستسمح بإنشاء 176 مسكنا تمت المصادقة عليها وبصدد تنفيذ دراسة المؤثرات على المحيط والدراسية المائية.

وفي معتمدية نفطة تمت المصادقة على "تقسيم ورد نعام اجتماعي" على مساحة 3,78 هكتارات والتي تسمح بإنجاز 142 مسكنا، وقد أحيل ملف التقسيم إلى المصالح المركزية بوزارة التجهيز والإسكان، وكذلك الأمر بالنسبة إلى "تقسيم صحراوي اجتماعي" بتوزر على مساحة 4،6 هكتارات، بما يسمح بإنجاز 134 مسكنا، حيث دعت اللجنة الجهوية بلدية توزر إلى معاينة موقع المقسم واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المتحوزين غير الشرعيين، مع اقتراح تقاسيم أخرى في كل من نفطة وحزوة.

كما دعت جلسة العمل إلى الإسراع بمعالجة كل الإشكاليات العقارية والفنية لضمان حسن سير البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي باعتبار أهميته في تحسين ظروف عيش الفئات المعوزة ومحدودة الدخل.