باحث في علم الاجتماع يدعو لفرض عُقوبات صارمة ضدّ المُتورّطين في قضايا المُخدرات

دعا الباحث في علم الاجتماع، سامي نصر، اليوم الإثنين 16 فيفري 2026، إلى فرض عُقوبات صارمة ضدّ المُتورّطين في قضايا المُخدرات.

وفي تصريح لأخبار الإذاعة الوطية، ذكّر سامي نصر، بأن المتورطين في قضايا المخدرات كانوا يُمنعون سابقا من التمتع بالعفو.

وشدد المختص في علم الاجتماع على ضرورة تضافر كل الجهود من إدارة وأمن ومربين وأولياء من أجل التصدي لهذه الظاهرة.

وأشار إلى أن الحلول الواجب اتخاذها للحدّ من انتشار هذه الآفة ليست أمنية وقضائية فقط بل تشمل العقلية والثقافة.

وأعلن النائب في مجلس نواب الشعب، شفيق الزعفوري، اليوم، عن إيداع مشروع قانون الأمن القومي التربوي بالبرلمان.

من جانبه، قال رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية محمد علي الشعيبي، إن حوالي 6 فرق مركزية و9 فرق جهوية تسهر على مكافحة ظاهرة المخدرات في تونس مشيرا إلى أن الأرقام والإحصائيات المسجلة تعكس تفاقما كبيرا لظاهرة المخدرات في بلادنا.

فقد تم سنة 2020 تسجيل أكثر من 5 آلاف قضية مخدرات في تونس بين ترويج واستهلاك وحجز أكثر من 576 كغ من مادة القنب الهندي، مقابل 13 ألف قضية سنة 2024 وحجز 1800 طن من المادة المخدرة المذكورة.

كما عرف عدد الإيقافات ارتفاعا بأكثر من 50 بالمائة، إذ تم في 2020 ضبط أكثر من 10 آلاف متورط مقابل 23 ألفا خلال 2024.

من جهتها شهدت محجوزات مخدر الكوكايين في بلادنا ارتفاعا ملحوظا، حيث كانت لا تتجاوز بعض مئات الغرامات لترتفع سنة 2023 إلى 140 كغ.