قبلي: تنظيم تظاهرة الأبواب المفتوحة لفائدة المستثمرين في القطاع الفلاحي

احتضنت دار الشباب طريق توزر بقبلي، صباح اليوم، تظاهرة الأبواب المفتوحة لفائدة المستثمرين في قطاع الفلاحة والصيد البحري التي تندرج في اطار العمل على مزيد دعم المبادرة الخاصة وتطوير الاستثمارات الفلاحية، وفق المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية علي القمبري .

وأوضح المصدر ذاته لـ "وات" أن هذه التظاهرة موجهة بالأساس للباعثين الراغبين في بعث مشاريع فلاحية أو الذين تعترضهم إشكاليات في استكمال وإنجاز مشاريعهم أو المنتصبين الراغبين في توسعة مشاريعهم، مشيرا الى حضور مختلف الإدارات والهياكل ذات الصلة بالشان الفلاحي في هذه التظاهرة التي تم خلالها تقديم بسطة عن الخدمات التي تقدمها كل إدارة في علاقة بالاستثمار الفلاحي الخاص.

وبين القمبري أنه تم خلال التظاهرة تقسيم الحاضرين إلى ورشات عمل ثنائية وجماعية، مكنت الباعثين من التحاور المباشر مع ممثلي الإدارات الجهوية والاستفسار حول فرص الاستثمار في القطاع الفلاحي بولاية قبلي وكيفية الحصول على التمويل البنكي أو الامتيازات المالية والجبائية فضلا عن كيفية الحصول على التراخيص الضرورية لإنجاز المشاريع وكراسات الشروط علاوة على طرق انجاز دراسات المشروع سواء عن طريق الإدارة الجهوية للتنمية أو مركز الاعمال أو فضاء المبادرة.

وأفاد بأنه تم أيضا خلال التظاهرة، تقديم بسطة حول نشاط مركز التكوين الفلاحي بجمنة من معتمدية قبلي الجنوبية وما ينجزه من دورات تدريبية في عديد المجالات، وأشار إلى أنه تم تخصيص حيز هام من هذه التظاهرة للإصغاء لمشاغل الباعثين والإشكاليات التي تعترضهم ليتم العمل لاحقا على تبويبها وحلها على المستوى الوطني لتسهيل بعث المشاريع.

وأضاف القمبري بانه بحكم تصنيف ولاية قبلي منطقة للصيانة نظرا للاستهلاك المفرط للطبقة المائية، فانه لا توجد قابلية لأحداث حفريات جديدة وهو ما يدفع للعمل فقط على 10 الاف هكتار التي تمثل الواحة العمومية بولاية قبلي، في حين توجد 30 الف هكتار أخرى في شكل توسعات خاصة لا يمكن التعامل معها حاليا، وهو ما فرض التوجه نحو دعم المشاريع التي يمكن احداثها في صغار المستغلات الفلاحية العمومية على غرار تربية الاحياء المائية في المياه الحارة او دعم قطاع الخدمات الفلاحية علاوة على تغيير القطاع التنموي بالجهة عبر الابتعاد عن الاقتصار على زراعة النخيل والعودة الى اعتماد الزراعات ذات الطوابق الثلاثة التي تضم الزياتين والأشجار المثمرة والخضروات والاعلاف، للتمكن من استغلال نفس كميات المياه المستغلة حاليا في الواحات العمومية لتنويع المنتوج ودعم مدخول الفلاحين والباعثين.