لجنة المالية بالبرلمان: جلسة استماع حول مقترح قانون إحداث البنك البريدي

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم مس الإثنين 16 فيفري 2026، استمعت خلالها إلى ممثلين عن جهة المبادرة التشريعية حول مقترح قانون لإحداث البنك البريدي.

وبيّنت جهة المبادرة أن إحداث بنك بريدي يمثل خياراً استراتيجياً يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما ما يتصل بتفاقم الفوارق الجهوية وضعف الكثافة البنكية بالجهات الداخلية.

 وأكدت أن الانتشار الجغرافي الواسع لشبكة المكاتب البريدية يُعدّ رصيداً وطنياً يمكن توظيفه لتقريب الخدمات المالية من المواطنين، خاصة في المناطق ذات التغطية البنكية المحدودة، بما يضمن نفاذاً أكثر عدلاً إلى الخدمات الأساسية.

كما شددت على أن الإدماج المالي والتمكين الاقتصادي لا يمثلان مجرد أهداف قطاعية، بل يشكلان مدخلاً أساسياً لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية العادلة.

وفي ختام الجلسة، قررت اللجنة مواصلة تعميق النظر في مقترح القانون في إطار تشاركي يشمل الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، ولا سيما البنك المركزي التونسي والوزارات ذات العلاقة، وتكوين فريق عمل  قصد بلورة صياغة قانونية متكاملة وقابلة للتطبيق.