مجلس الوزراء الفلسطيني يُـــحذر من خطورة القرار الصهيوني بضم أراضي بالضفة الغربية

 حذر مجلس الوزراء الفلسطيني, اليوم الثلاثاء, من خطورة القرار الصهيوني القاضي بمصادرة وضم أراض بالضفة الغربية, معتبرا إياه خطوة أحادية اتجاه تأجيج الصراع وتقويض فرص الاستقرار, فضلا عن كونه تنصلا واضحا من الالتزامات والاتفاقيات الدولية.

     وخلال جلسته الأسبوعية, برئاسة رئيس الوزراء, محمد مصطفى,  دعا المجلس المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ "مواقف وإجراءات أكثر فاعلية وحزما إزاء سياسات الاحتلال", بما يضمن وقف هذه الإجراءات ومساءلته عن انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني.      

     كما أدان الإجراءات "التصعيدية في الضفة الغربية لا سيما الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية, وهدم المنازل في محافظة القدس, بما في ذلك إخطار 40 منزلا بالهدم في بلدة عناتا, إلى جانب تصاعد الاقتحامات والاعتقالات وتشديد القيود على الحركة".      

     وفي السياق ذاته, أكد رئيس الوزراء الفلسطيني استمرار حكومته في أداء واجباتها تجاه أهالي قطاع غزة بما فيها رواتب الموظفين ومختلف التدخلات الميدانية في مجالات الصحة والتعليم والمياه وغيرها, داعيا إلى مزيد من الجهد الدولي لتعزيز عمليات الإغاثة والتعافي وصولا لإعادة الإعمار.