وزيرة الصناعة: إسناد 187 ترخيصًا لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لإنتاج الكهرباء باعتماد الطاقة الشمسية

  أسندت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة 187 ترخيصا، لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لإنتاج الكهرباء باعتماد الطاقة الشمسية (بقدرة جملية تناهز 287 ميغاواط)، وذلك في إطار المرحلة الخامسة من طلب عروض المشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بموجب نظام التراخيص، وفق ما أكّدته وزيرة الصناعة، فاطمة ثابت، لدى تدخلها، الثلاثاء، المؤتمر الوطني حول مشاريع الطاقات المتجددة ضمن نظام التراخيص تحت شعار "التحديات والحلول المقترحة".

وأفادت ثابت، خلال اللقاء، الذي تنظمه كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسيّة (كوناكت) أن "هذا الرقم يعكس حركية القطاع الخاص التونسي وثقته في التوجهات الوطنية. وتبعا لذلك، ومن أجل تعزيز السيادة والسلامة في مجال الطاقة، تراهن تونس على شراكة فعالة وبناءة مع جميع شركائها على المستويين الوطني والدولي، ما يشكل فرصة جديدة للتكامل".

وجددت، بالمناسبة، التزام وزارة الصناعة بمرافقة 187 صاحب ترخيص. وأوضحت أن الوزارة تظل منفتحة على حوار بناء مع كنفدرالية المؤسسات المواطنة، وكذلك مع جميع الشركاء لأجل تجاوز العقبات، التي من شأنها أن تعرقل هذا االمسار الوطني.

وأفادت بأن وزارة الصناعة تسعى إلى إطلاق المشاريع الـ 187 في أقرب الآجال، مع ضمان تسهيل الإجراءات الإدارية والاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة. وذكرت، في هذا الصدد، المزايا المالية، التّي تمّ إقرارها في إطار قانون المالية لسنة 2026، وهي عبارة عن دعم بنسبة 3 بالمائة، تمثل مساهمة الدولة في الاستثمارات في الطاقات المتجددة، لجعلها أكثر جاذبية.

وأشارت إلى أن "نظام التراخيص ليس مجرد عملية لإنتاج الكهرباء، بل هو أيضا، مشروع مجتمعي واقتصادي يهدف إلى خلق الثروة وتكريس السيادة الطاقية".

ويهدف هذا النظام إلى دعم الصناعة والخدمات، التي تستخدم الطاقة وإحداث مؤسسات صغرى ومتوسطة منتجة للطاقة.

وأكدت وزيرة الصناعة أن معدل إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة يتجاوز حاليا 11بالمائة من إجمالي انتاج الطاقة، مع هدف جعل حصّة الطاقة المنتجة باعتماد الطاقات المتجددة في حدود 35 بالمائة من المزيج الطاقي في أفق سنة 2030.