البرلمان: لجنة الحقوق والحريات تواصل النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية

 عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة صباح اليوم الأريعاء 18 فيفري 2026، خصّصتها لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وذلك بحضور  رئيس اللجنة ثابت العابد  ونائب الرئيس أيمن بن صالح و هالة جاب الله المقرّرة   و حاتم الهواوي عضو اللجنة، وممثلين عن جهة المبادرة التشريعية.
وواصلت اللجنة اشغالها بتلاوة فصول مقترح القانون انطلاقا من الباب الثاني المتعلق بالمبادئ العامة لمعالجة المعطيات الشخصية، الذي تضمّن 7 فصول، وإلى حدود القسمين الأول المتعلّق بالحق في الإعلام، والثاني المتعلّق بالحق في الموافقة، والثالث المتعلّق بالحق في النفاذ، وذلك من الباب الثالث الذي يشمل حقوق الشخص المعني بمعالجة المعطيات الشخصية.

وأثناء النقاش، أكّد النواب وفق بلاغ صادر مساء اليوم عن مجلس نواب الشعب, على ضرورة مراجعة بعض الفصول والنظر في إمكانية دمجها وتجويدها.
من جهة أخرى، أثارت بعض الفصول المعروضة تساؤلات تتعلّق بكيفية إعلام الأشخاص المعنيين بجمع معطياتهم الشخصية مسبقا، وعن التزامات المسؤول عن المعالجة في الحالات التي لم يتم فيها جمع المعطيات الشخصية من المعني بالأمر مباشرة.
كما تطرّقوا إلى الحالات التي يعفى منها المسؤول على المعالجة، من واجب الإعلام.
وبخصوص تحجير معالجة المعطيات الشخصية دون الحصول على الموافقة المسبقة والصريحة للشخص المعني بالمعالجة، تعرّض النواب إلى وضعية القاصر الذي لا يمكن معالجة معطياته الشخصية إلاّ بموافقة الولي، في حين أنّ القاضي يمكن له أن يأذن بالمعالجة إذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل ذلك. أمّا بالنسبة للمحجور عليهم أو عديمي الأهلية فإنّ المعالجة تتمّ بإذن قضائي ويمكن للقاضي الرجوع في الإذن في أي وقت. 
وفيما يتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعطيات، فقد أوكل المقترح لهيئة حماية المعطيات الشخصية تحديد أصناف المعطيات الشخصية التي يسمح بالنفاذ إليها بمقتضى قرار طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وفي ختام الجلسة، أبدت جهة المبادرة استعدادها لأخذ الملاحظات التي تمّ تقديمها بعين الإعتبار. وتعهّدت بالقيام بالتعديلات المناسبة لمزيد تجويد نصّ المقترح وتدقيق المصطلحات فيه.وقد قرّرت اللجنة توسيع الاستماعات بخصوص هذه المبادرة التشريعية  إلى جميع الجهات المتداخلة خلال جلسات لاحقة.