رضا الشكندالي: ارتفاع حجم الكتلة النقدية المتداولة مخيف ويتطلب الحذر

اعتبر الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي رضا الشكندالي الخميس 26 فيفري 2026، ارتفاع حجم الكتلة النقدية المتداولة في تونس إلى 27,5 مليار دينار أمرا مخيفا يتطلب الحذر.

وأضاف في تصريح للإذاعة الوطنية أن قانونين غير مدروسين كانا السبب الرئيسي وراء انفلات الكتلة النقدية وانتعاش التداول نقدا خارج الأطر المنظمة، وهما قانون الشيكات الجديد وقانون الفوترة الإلكترونية، إلى جانب حذف القانون الذي يمنع التدوال نقدا بمبلغ يفوق الـ 5 آلاف دينار. 

وبين الشكندالي في ذات السياق أن ارتفاع حجم الكتلة النقدية المتدوالة سيساهم في تقليص فاعلية السياسة النقدية للبنك المركزي وفقدان البنوك للسيولة النقدية مما يحول دون قيامها بدورها على مستوى إقراض القطاع الخاص وإقراض الدولة.

من جهته اعتبر رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ماهر القطاري أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع حجم الكتلة النقدية المتداولة هو القطاع الموازي، مؤكدا عمل اللجنة على تدارس الضغط الجبائي والديواني للحد من الاقتصاد غير المنظم.

تقرير: خولة السليتي