أكد ممثلو رئاسة الحكومة ،اليوم الثلاثاء، خلال جلسة استماع صلب لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الجهات والأقاليم أنّ الدولة تعمل على تسوية الوضعيات الشغلية الهشة، لا سيما منها ملف عمال الحضائر وإنهاء التشغيل الهش، مشيرين إلى أن الاجراءات التي تتعلق بعدد من الوضعيات يمكن أن تطول زمنيا.

و أوضح ممثلو رئاسة الحكومة، خلال الجلسة التي تمحورت حول تسوية الوضعيات المهنية أنه تم انتداب عديد العملة الذين لم يتجاوزوا ال45 سنة، على خمس دفعات، في حين تم انتداب العملة الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة على ثلاث دفعات.

وبين العرض أنه تم بموجب الأمر عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025 والمتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة، تسوية وضعية أكثر من 10 آلاف مدرس وأستاذ مناوب.

كما تم الاستناد إلى الأمر عدد 327 لسنة 2025، المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام وتسوية أغلب الملفات المتعلقة بالأعوان الوقتيين والمتعاقدين.

وخلال النقاش استفسر النواب على الملفات العالقة المتعلقة بعدد من الوضعيات المهنية الهشة في مختلف القطاعات، ومنها بالخصوص وضعيات عمال الضيعات الفلاحية وأعوان النظافة، متسائلين عن مدى التطبيق الكامل للقانون والالتزام بخيارات الدولة الاجتماعية.

كما تساءل المتدخلون عن التواريخ المبرمجة لتفعيل المنصات المتعلقة بانتداب أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل الذين طالت بطالتهم.

وفي هذا الجانب أكد ممثلو رئاسة الحكومة وجود صعوبة في التعامل مع عقود المناولة، مشيرين إلى أنه يتم متابعة الموضوع، وانتهاج عمل تشاركي ويتم التدقيق في عدد من الوضعيات والعقود لإنهاء هذه الوضعيات وتسويتها وفق ما نص على ذلك القانون.

كما أشاروا، إلى أنه يجري العمل على تسوية وضعية المتعاقدين بديوان الأراضي الدولية، في انتظار صدور الأمر الترتيبي المتعلق بتسوية وضعية عملة الضيعات الفلاحية والهياكل الثقافية وغيرها.

إشترك الأن

تونس

إشراقات