انطلاق نشاط مكتب تونس لمؤسسة الدعم القانوني الإفريقي

انطلق رسميا بتونس، نشاط مكتب مؤسسة الدعم القانوني الإفريقي التابعة لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ليكون مركزا إقليميا لتعزيز الخبرات القانونية والفنية في البلاد.

وجاء هذا الإعلان خلال لقاء جمع وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، بالمستشارة الأولى والمنسقة الإقليمية للمؤسسة، ميريام باه، بحضور المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية بتونس، مالين بلومبرغ.

ويعد مرفق دعم القانون الافريقي، منظمة دولية تُقدّم المشورة للحكومات الإفريقية بشأن هيكلة وتفاوض المعاملات التجارية المعقدة المتعلقة بالانشطة الاستخراجية والموارد الطبيعية، والبنية التحتية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والكهرباء، وقطاعات الدين السيادي، بهدف ضمان انخراط الدول الإفريقية في معاملات عادلة ومنصفة تُسهم في تنميتها المستدامة، وتشمل أنشطتها الأخرى بناء القدرات وإدارة المعرفة.

وأكدت المنسقة الإقليمية لمؤسسة الدعم القانوني الإفريقي، ميريام باه، خلال اللقاء الاستعداد لدراسة طلبات الجانب التونسي لتوفير الدعم الفني الضروري والخدمات الاستشارية اللازمة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

من جهته نوه وزير الاقتصاد والتخطيط بما تقدمه مؤسسة الدعم القانوني الإفريقي من مساندة ومرافقة فنية لفائدة الدول الإفريقية، وذلك من خلال توفير الخدمات الاستشارية في عدة مجالات، معربا عن تطلعه لأن تتعزز علاقات التعاون بين الجانبين في الفترة القادمة.

وأشاد سمير عبد الحفيظ خلال اللقاء، بقرار مؤسسة الدعم القانوني الافريقي التابعة لمجموعة البنك الافريقية للتنمية بفتح مكتب تمثيلي لها في تونس و الذي من شأنه مزيد توطيد التعاون بين الجانبين